حظر أونروا .. هل يشهد الفلسطينيون نكبة جديدة؟
الدستور الاخبارية/متابعات خاصة
منذ أشهر، تتصاعد التهديدات الإسرائيلية بحظر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، إلى أن تم التصديق رسميًا على القرار في أكتوبر الماضي. مع دخوله حيز التنفيذ نهاية يناير الجاري، يواجه ملايين اللاجئين الفلسطينيين تحديًا كبيرًا بحرمانهم من الخدمات الأساسية التي تقدمها الوكالة.
تزامن هذا القرار مع أزمة مالية حادة تعصف بالوكالة، إلى جانب عرقلة المساعدات الإنسانية ومنعها من الوصول إلى قطاع غزة خلال العدوان الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من 15 شهرًا، واستهداف مباشر لمرافق “أونروا”، بما فيها مدارس الإيواء التي تأوي مئات آلاف النازحين.
تحذيرات ومخاوف
تحذر “أونروا” من أن قرار حظرها سيحرم ملايين الفلسطينيين من خدمات التعليم، الصحة، والإغاثة، مؤكدةً ضرورة تراجع إسرائيل عن هذا القرار الذي يهدد استقرار أوضاع اللاجئين. وتعتبر “أونروا” رمزًا لمعاناة الفلسطينيين وشاهدًا على نكبتهم المستمرة وحقهم في العودة.
وجهات نظر فلسطينية
محمد أبو ناجي، لاجئ من يافا، يرى أن “أونروا” ليست مجرد منظمة إنسانية، بل الشاهد الوحيد على حق العودة، وحظرها يعني دفن قضية اللاجئين.
خالد الشريف، لاجئ من اللد، يصف الوكالة بأنها الأمل الأخير الذي يربط اللاجئين بمدنهم المحتلة، معتبرًا أن حظرها يمثل أزمة وجود وهوية وليست أزمة خدمات فقط.
عمر عوض، لاجئ من حيفا، يشدد على أن محاولات إلغاء “أونروا” تعني إسكات المطالبات بالعودة ومحاولة لطمس الحق الفلسطيني التاريخي.
قرار مثير للجدل
في 28 أكتوبر الماضي، أقر “الكنيست” الإسرائيلي قانونًا يحظر نشاط “أونروا” داخل إسرائيل، رغم التحذيرات الدولية من أن القرار يشكل انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية، ويعمّق معاناة اللاجئين الفلسطينيين.
مع استمرار الحصار على غزة واشتداد العدوان الإسرائيلي، يُخشى أن يكون قرار حظر “أونروا” بمثابة نكبة جديدة للاجئين، تعيد إنتاج معاناتهم القسرية، وتفتح الباب لمحاولات طمس حق العودة.
