وسيط دولي: في هاتين الحالتين فقط خضع الحوثي للشروط الأممية ويجب استهداف مستثمريه في تركيا والسعودية وعمان
[ad_1]
كشف وسيط دولي بين الحكومة اليمنية ومكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، عن الحالتين الوحيدتين اللتين خضعت خلالهما ميليشيا الحوثي الإرهابية، ذراع إيران في اليمن للشروط الأممية.
محمود شحرة، الدبلوماسي السابق والزميل المشارك في برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تشاتام هاوس، نشر مقالا تحدث فيه عن “تصنيفُ الولايات المتحدة الأخير الميليشيات كمنظمة إرهابية بشكل خاص”، وإمكانية إخضاعه لهذه الميليشيات وإيقاف هجماتها على السفن وخطوط الشحن الدولية وإجبارهم على الرضوخ للسلام.
وقال شحرة في مقاله: “في الأيام الأخيرة من عهده الرئاسيّ في عام 2021، صنّف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحوثيين منظَّمةً إرهابيةً أجنبية. آنذاك، كنتُ حلقةَ الوصل بين الحكومة اليمنية ومكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن”.
واضاف “لم يسبق أن رأيتُ الحوثيين يتصرفون بطريقة متعاونة ومساومة كما حدث خلال الأسابيع التي أبقت فيها إدارة ترامب على التصنيف”، مشيرا إلى أنه وخلال تلك الفترة جرى الإفراج عن مئات اليمنيين الذين احتجزهم الحوثيون تعسُّفيّاً من دون إبلاغهم بالتهم الموجهة إليهم.
واستدرك: “وعندما رفع الرئيس الأميركي جو بايدن التصنيف في وقتٍ لاحق، ويرجع ذلك في جانبٍ منه إلى ضغوط المنظمات الإنسانية، عاد الحوثيون على الفور إلى ممارساتهم السابقة وبدأوا عمليات عسكرية جديدة في جميع أنحاء اليمن”، مؤكدا أنه حتى في الأيام التي تلت سحب التصنيف، توقَّفَ القادة الحوثيون عن الرد على المكالمات الهاتفية من مسؤولي الأمم المتحدة.
شحرة في مقاله قلل من أهمية العقوبات الأخيرة التي فرضتها حكومتا الولايات المتحدة وبريطانيا، وأكد أنه ينبغي توجيهها إلى المجموعة ككل واستهداف الشبكات والاستثمارات المالية الحوثية في دول مثل: عمان وتركيا والمملكة العربية السعودية وماليزيا وغيرها.
وقال: “يتعيّنُ أن تهدف حزم العقوبات أيضاً إلى إضعاف المصالح التجارية للحوثيين في شبكات الوقود والصيرَفة الآخذة بالتوسع وبالتالي فهي عُرضة للضغوط”.
