الحكومة تدين إحالة رئيس نادي المعلمين الكميم الى جزائية صنعاء

دان وزير الإعلام معمر الإرياني اقدام مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لايران، على إحالة رئيس نادي المعلمين أبوزيد الكميم، الى ما يسمى “المحكمة الجزائية المتخصصة” بعد خمسة أشهر من اختطافه واخفاءه قسرا في معتقل تابع لجهاز “الامن والمخابرات”، بعد رفضه قائمة من شروط للافراج عنه، منها التخلي عن رئاسة نادي المعلمين، وعدم المطالبة بالمرتبات.

وأوضح أنه وبدلا من استجابة مليشيا الحوثي لمطالب المعلمين وباقي موظفي الدولة في مناطق سيطرتها، وتخصيص إيرادات الدولة المنهوبة والتي تقدر خلال الأعوام 2022_ 2023 ب (اربعة ترليون و620 مليار ريال) من قطاعات (الضرائب، الجمارك، الزكاة، الأوقاف، النفط، والغاز، الاتصالات) لصرف مرتباتهم بانتظام، عمدت إلى تنفيذ عمليات اعتقال واعتداءات ممنهجة بحق القيادات النقابية والاعلاميين والصحفيين والنشطاء الذين رفعوا هذه المطالب .

وأشار الارياني الى ان هذه الجريمة النكراء ليست الأولى ولن تكون الاخيرة، فقد نفذت مليشيا الحوثي منذ انقلابها أبشع الجرائم والانتهاكات بحق الكادر التعليمي في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، من قمع وتنكيل وسياسات الافقار والتجويع الممنهج، ونهب المرتبات طيلة تسعة اعوام، وتجريف العملية التعليمية، ضمن مخططها لهدم وتجريف مؤسسات الدولة.

وأكد الإرياني أن هذه الممارسات تكشف حالة الهستيريا التي اصابت مليشيا الحوثي، واستغلالها الاحداث التي تشهدها المنطقة، ومزاعم نصرتها “غزة” لاخماد الأصوات المناهضة لها والمنددة بممارساتها واستمرار نهبها للايرادات العامة للدولة ورفضها صرف مرتبات الموظفين، وسياسات الافقار والتجويع التي تنتهجها، وجرائمها وانتهاكاتها بحق المدنيين في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها.

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والامم المتحدة والمبعوث الأممي بممارسة ضغوط حقيقية على مليشيا الحوثي لاطلاق رئيس نادي المعلمين فورا دون قيد أو شرط، والشروع في تصنيفها “منظمة إرهابية”، وتجفيف منابعها المالية والسياسية والإعلامية، وتكريس الجهود لدعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية لاستعادة الدولة وفرض سيطرتها وارساء الامن والاستقرار على كامل الأراضي اليمنية