بنك بن دول للتمويل الأصغر الإسلامي… العنوان الأبرز للثقة المالية في جزيرة سقطرى خلافات بين قوات حزب الإصلاح في مأرب ودرع الوطن موظفو وموظفات مطار عدن الدولي يطالبون مجلس القيادة الرئاسي بعودة العميد عبدالله كرعون وتكريمه النيابة العامة تباشر تنفيذ التوجيهات الرئاسية باغلاق السجون غير القانونية اللمسات النهائية تكتمل بالعاصمة عدن… اللجنة التحضيرية تستعد لفعالية كبرى في ذكرى التصالح والتسامح مصدر مسؤول بمكتب رئاسة الجمهورية: تصريحات البحسني مستغربة وتتناقض مع التزاماته الدستورية والقانونية البنك المركزي بالمكلا يكرم الجنود المرابطين في حماية فرع البنك شركة فقم أويل تنفي صلتها برئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي وتؤكد ملكيتها القانونية واستقلالها ال... رئيس مجلس القيادة يوجه بإغلاق السجون غير الشرعية وإطلاق سراح المحتجزين خارج القانون الصحفي المنصب: وعود رواتب الجيش والأمن كاذبة والتأخير يزيد معاناة العسكريين

مطالباً بمستحقاتهم..لليوم الرابع على التوالي اتحاد المقاولين بمحافظة المهرة يغلق فرع البنك المركزي بالمحافظة

[ad_1]
0a306755 345d 4a48 88f3 02eb08fc10d2

صحيفة الدستور الإخبارية/ خاص:

واصل اتحاد المقاولين بمحافظة المهرة لليوم الرابع على التوالي ، إغلاق البنك المركزي بمدينة الغيضة ضمن البرنامج التصعيدي لمطالبة السلطة المحلية صرف مستحقات المقاولين من المشاريع.

وأكد المحتجون مواصلة فعالياتهم الميدانية المختلفة، مهددين برفع وتيرة احتجاجاتهم وتوسيعها لتشمل مديريات أخرى من المحافظة في حال استمرار تجاهل السلطة المحلية لمطالبهم وحقوقهم.

وحمل اتحاد المقاولين قيادة السلطة المحلية المسؤولية الكاملة عما ستؤول إليه الأمور، لافتاً إلى أن ممارسات السلطة هي ما أجبر المقاولين على التصعيد والضغط لضمان تسليم حقوقهم، بعد أعوام مارسوا فيها كل الطرق النظامية والقانونية.

ورفع المحتجون لافتات تدعو كل الجهات الرسمية والشعبية لتفهم مطالبهم المشروعة ورفع الظلم عنهم، نافين أن يكون لهم أهداف تخريبية أو ارتباط بتوجهات سياسية أو حزبية.

الجدير بالذكر أن اتحاد المقاولين بمحافظة المهرة دشن اعتصاماً مفتوحاً في ساحة البنك المركزي بمدينة الغيضة منذ يوم الأربعاء الماضي وتوقيفه عن ممارسة نشاطاته.

يذكر أن عريضة مطالب المقاولين هي 1.صرف مستحقات المقاولين لمشاريع البرنامج الاستثماري والمجمدة في مكتب المالية منذ العام الماضي 2022م. 2.صرف شيكات المقاولين المستحقة لدى البنك المركزي والمجمدة منذ أربعة سنوات . 3.دفع المديونية السابقة للمقاولين والتي تشمل التوريدات من السيارات والمعدات والمشاريع الانشائية للجهات الأمنية والعسكرية والمدنية. 4.وضع آلية مناسبة لعملية صرف مستحقات المقاولين من المشاريع قيد التنفيذ. 5.عدم تحويل تعزيزات المالية للمشاريع إلى المشتقات النفطية واسترجاع التعزيزات الخاصة بالمقاولين والمحولة لدى المشتقات النفطية.

[ad_2]

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى