راتب المعلم من “البند الأول” أجور إلى البند الرابع “هبات”
سلمان الصغير
القرار الذي أعلن علية وزير المالية سالم بن بريك في وقت سابق “قبل أيام “من نقل رواتب موظفي الدولة بما فيهم المعلمين ، إلى البنوك الخاصة
هذا القرار الظالم في حق الموظف لم يأتي من اجتهاد وزير المالية أو الحكومة وقيادة الدولة ، وإنما وفق سيناريو خارجي تقوده الدول المانحة لتركيع هذا الشعب الذي أنهكته الحرب ، والأسعار جراء السياسات الخاطئة في حقه ، والذي أصبح تحت رحمة دول خارجية تتحكم بمصيرة
سياسة التجويع الممنهج جعلت من المعلم والموظف في المناطق المحررة ، يعيش في حالة خوف وقلق بعد تحول الرواتب من البند الأول “الأجور” إلى البند الرابع “هبات ومساعدات” من المنح والوديعة المشروطة المؤقتة ، قد يتوقف راتب المعلم وموظفين الدولة في أي لحظة ، إذا توقفت الهبات والمساعدات من الدول المانحة
وهذا قرار في حد ذاته جائر وظالم وغير قانوني ، سيترتب عليه ضياع حقوق المعلمين وشرعية رواتبهم التي وجب على الدولة حمايتها في بند الأجور الأول ، وفق الدستور والقوانين النافذة المعمول بها
