ارتفاع معدلات التضخم في قطر والكويت

ارتفعت معدلات التضخم في كل من قطر والكويت، خلال شهر أغسطس (أب) الماضي، وذلك وفق أحدث البيانات والتقارير الصادرة اليوم.

ووفق تقرير «جهاز التخطيط والإحصاء» القطري، فقد سجّل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك (معدل التضخم)، ارتفاعاً بنسبة 2.38 في المائة، على أساس سنوي، في حين انخفض على أساس شهري.

وأوضح التقرير أن معدل التضخم سجل، الشهر الماضي، 106.25 نقطة، مقابل 103.78 نقطة في أغسطس 2022، مشيراً إلى أن الأداء السنوي للمؤشر أظهر ارتفاع أسعار 8 مجموعات، على رأسها الاتصالات بنسبة ـ15.85 في المائة، بينما تراجع سعر 3 مجموعات، في صدارتها المطاعم والفنادق بنسبة 4.59 في المائة، بينما استقر سعر مجموعة التبغ.

أما على أساس شهري، فقد انخفض معدل التضخم القطري بنسبة 0.58 في المائة، وتراجعت أسعار 6 مجموعات، في مقدمتها الترفيه والثقافة بنسبة 3.37 في المائة، مقابل ارتفاع أسعار 3 مجموعات، أبرزها الغذاء والمشروبات بنسبة 1.46 في المائة، واستقرار أسعار 3 مجموعات أخرى.

كما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الكويت، خلال أغسطس، بنسبة 3.82 في المائة على أساس سنوي، مرتفعاً من 3.75 في المائة، خلال يوليو (تموز) الماضي، وفقاً لبيانات أصدرتها «الدائرة المركزية للإحصاء» الكويتية.

وجاء ذلك مدفوعاً بارتفاع أسعار الملابس بنسبة 6.97 في المائة، على أساس سنوي، والأغذية والمشروبات بنسبة 5.70 في المائة، في حين ارتفع قطاع الترفيه والثقافة بنسبة 3.31 في المائة، والمطاعم والفنادق بنسبة 3.07 في المائة. أما على أساس شهري، فقد سجل معدل التضخم، في أغسطس، 0.15 في المائة.

ويتضمن المؤشر، الذي يقيس التضخم، 12 ​​مجموعة رئيسية من السلع الاستهلاكية، منها 737 سلعة وخدمة، وجرى حسابه على سنة الأساس 2018، وفق النتائج المحسوبة من بيانات مسح إنفاق دخل الأسرة 2017 – 2018.

تجدر الإشارة إلى أن «صندوق النقد الدولي» توقّع، في تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي»، الصادر في أبريل (نيسان) الماضي، انخفاض مؤشر التضخم في قطر إلى 3 في المائة، خلال العام الحالي، مقارنة مع متوسط 5 في المائة خلال 2022، على أن يستمر في التراجع ليسجل 2.7 في المائة عام 2024.

من جهته، وفي حين يتوقع «معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز (ICAEW)»، انخفاض التضخم في الكويت، خلال الأشهر المقبلة، إلا أن توقعاته لعام 2023 تصل إلى 3.4 في المائة، مع مخاطر تصاعدية، مقارنة بمتوسط دول «مجلس التعاون الخليجي» البالغ 2.7 في المائة.