تحرك تونسي جديد للتنقيب في بئر الفساد الإخواني

وأذنت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتونس بفتح تحقيقات تتعلق بشبهات فساد مالي في ديوان الوزارة، فيما تعهدت وزيرة التجارة التونسية كلثوم بن رجب، بالعمل فورا على تطهير الديوان من العناصر التي تم انتدابها خارج الأطر القانونية.

وكانت جماعة الإخوان دأبت خلال العقد الماضي على انتداب عناصرها بالمخالفة للقانون للعمل في الجهاز الإداري في محاولة على ما يبدو للقبض على مفاصل الدولة.

وقال المتحدث الرسمي باسم المحكمة الابتدائية محمد زيتونة لـ”العين الإخبارية” إن المحكمة الابتدائية أذنت بمباشرة الأبحاث اللازمة بخصوص شبهات فساد مالي وسوء تسيير صلب الديوان التونسي للتجارة.

ويأتي التحرك في أعقاب حديث الرئيس التونسي قيس سعيد أمس الخميس عن دور عدد من كوادر الديوان والمدراء في تأجيج الأوضاع الاجتماعية في البلاد عبر عمليات تلاعب.

وقال سعيد إن العديد من الموظفين والمسؤولين بالديوان التونسي للتجارة متورطون في الفساد وفي لوبيات التهريب والاحتكار والرشوة.

وكانت وزيرة التجارة قد لفتت إلى الدور المهم الذي يلعبه الديوان في تزويد السوق بالمواد الأساسية والحساسة وتوفير الأمن الغذائي باعتباره من المرافق العامة الأساسية لضمان السلم الاجتماعي وتكريس ثوابت الدولة لدعم الفئات المستحقة.

وأشارت إلى أن “الديوان التونسي للتجارة مؤسسة وطنية وجب المحافظة على ديمومتها والعمل على إيجاد الحلول الكفيلة لتطوير مهامها والرفع من أدائها بما يضمن تحقيقها للأهداف المنشودة من تدخلاتها.”

كما أضافت الوزيرة أن مصالح الوزارة تتكامل مع دور الديوان التونسي للتجارة لتحقيق استقرار التزويد والأسعار ودعم القدرة الشرائية للمستهلك بما يستوجب تعاضد مجهوداتهما لمزيد إحكام تنظيم ومراقبة مسالك توزيع المواد الموردة من الديوان وضمان شفافيتها وتطهيرها من المحتكرين والمضاربين والمتلاعبين بقوت المواطن.

ومنذ أن بدأ الرئيس سعيد سلسلة إجراءات ضد جماعة الإخوان في البلاد بضغط من الشارع التونسي، شرعت التنظيم في محاولة افتعال أزمات اقتصادية واجتماعية وأمنية.

وقال عبد المجيد العدواني الناشط والمحلل السياسي لـ”العين الإخبارية” إن الانتدابات التي جرت في الوظيفة الحكومية منذ وصول الإخوان للحكم عام 2011 دمرت الإدارة التونسية وتسببت في إفلاسها نظرا لأنها تمت بعشوائية ودون مناظرات قانونية.

وأكد أن الإخوان كان هدفهم من ضم عناصرهم للوزارات السيطرة على كل أجهزة الدولة من أجل تمرير مخططاتهم التدميرية، موضحا أنه بالرغم من إزاحتهم من الحكم في 25 يوليو/تموز 2021 إلا أنهم ما زالوا يتغلغلون داخل الدولة.

وأشار إلى أن الإخوان عندما خرجوا من السجون وعادوا المنافي في 2011، قرروا مكافأة أنصارهم عن طريق تعيينهم في الوظائف الحكومية من أجل تحقيق مخطط التمكين.

ومكّن مرسوم عرف بـ”العفو التشريعي العام” صدر في 19 فبراير/شباط 2011، حركة النهضة الإخوانية من انتداب نحو 7 آلاف موظف أغلبهم من أنصارها في المؤسسات الحكومية.

وانطلقت في سبتمبر/أيلول الماضي، عملية التدقيق في الانتدابات التي تمت في الفترة من 14 يناير/كانون الثاني 2011 (تاريخ سقوط نظام زين العابدين بن علي وصعود الإخوان) إلى 25 يوليو/تموز 2021 (تاريخ نهاية حكم الإخوان).

ومن المنتظر الإعلان عن النتائج في الأيام القليلة المقبلة بعد أن استمرت التدقيقات لمدة نحو شهرين.