مركز دراسات يقترح حلولاً لمشكلة الرواتب

طرح مركز الدراسات حلولاً محتملة لمعالجة قضية الرواتب في اليمن، والتي تعد عنصراً حاسماً في خارطة طريق الأمم المتحدة الهادفة إلى تحقيق السلام في البلاد.

وسلط مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي الضوء على الأساليب الاقتصادية الممكن توظيفها في ظل الأحداث الجارية في اليمن وبوادر التقدم نحو اتفاق السلام الشامل.

ويعتبر الحديث عن الرواتب أمراً أساسياً في سياق الحل السياسي، لما يشكله من تحديات بسبب الانقسام النقدي بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي.

ومن أبرز العقبات التفاوت في أسعار صرف العملة الوطنية بين الجانبين وشح السيولة التي تفرضها مليشيات الحوثي.

وقدم المركز في تقريره الأخير عدة مقترحات لتسليم الرواتب.

وكان أحد الاقتراحات هو توفير إجمالي مبالغ الرواتب بالعملة الأجنبية لكل من الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً وجماعة الحوثي.

واقترح اقتراح آخر أن يتم تحويل الأموال إلى الحكومة اليمنية، التي ستقوم بعد ذلك بتوزيع الرواتب باستخدام النسخة القديمة من العملة الرسمية التي وافق عليها الحوثيون للمناطق الخاضعة لسيطرتهم.

أما الاقتراح الثالث فيتضمن تسليم أموال الرواتب إلى البنوك التجارية المحلية، والتي بدورها ستستخدم الأموال لتمويل استيراد السلع ودفع رواتب الموظفين في المناطق التي يسيطر عليها الطرفان.

وشدد مصطفى نصر رئيس المركز على أهمية تحقيق أفضل النتائج الممكنة والاستفادة من اتفاق تسليم الرواتب كوسيلة لمعالجة الانقسام النقدي وانخفاض قيمة العملة الوطنية.

ويعتبر هذا النهج حاسما في الحد من الأثر الإنساني والاقتصادي الذي يواجهه المواطنون اليمنيون.

وتتضمن الاستراتيجية المقترحة إنشاء لجنة فنية موحدة لمواءمة السياسة النقدية بين البنك المركزي اليمني في عدن وصنعاء، وذلك بعد إعلان وتوقيع اتفاق الحل السلمي المرتقب.

وستعمل اللجنة وفقا للظروف الاقتصادية المتفق عليها وتكون مسؤولة عن تنفيذ مهام محددة.