منصور صالح: الانتقالي يستعد للتحديات الجديدة بقوة
[ad_1]
وقال في حديثه لـ”سبوتنيك”، اليوم الخميس، إن عقد الجلسة الأولى لمجلس العموم يؤكد جهوزية الانتقالي لمواجهة – والتعامل – مع كل التحديات والاستحقاقات المستجدة سياسيًا وعسكريًا، كما هو جاهز لاتخاذ أي قرارات تفرضها المرحلة القادمة بكل تعقيداتها، والتصدي لمؤامرات الأعداء ضد الجنوب وقضيته، ومصالح شعبه.
وأضاف صالح أن المجلس الانتقالي وبعد تدشين عمل مجلس العموم، يكون قد استكمل بناء وهيكلة هيئاته التنظيمية، وأصبح جاهزًا لإدارة العملية السياسية في الجنوب، ورسم ملامح الحاضر والمستقبل، بمشاركة وطنية واسعة تضم مختلف ألوان الطيف الجنوبي.
وأوضح القيادي الجنوبي أن مجلس العموم هو الهيئة الأعلى في الهيكل التنظيمي للمجلس، ويضم هيئة رئاسة المجلس، والغرفتين التشريعيتين، الجمعية الوطنية ومجلس المستشارين، بالإضافة إلى الهيئة التنفيذية العليا، والتي تضم الوزراء والمحافظين الجنوبيين في هيئات الدولة العليا.
وقال صالح: “تدشين مجلس العموم يمثل خطوة مهمة في إطار تعزيز وتطوير الأداء المؤسسي للمجلس الانتقالي، وكذا في تهيئة الظروف لبناء أسس الدولة الجنوبية المنشودة، فسيكون على عاتق أعضائه الذين يمثلون نخبة المجتمع الجنوبي، مهمة اتخاذ القرارات المصيرية المتعلقة ببناء الدولة، ومنها إقرار الدستور، وتشكيل لجان الانتخابات والاستفتاء، وما يماثلها من قرارات تتطلب المشاركة الشعبية الواسعة في اتخاذها”.
وأشار صالح إلى أن الانتقالي الجنوبي، ورغم كل التعقيدات والمصاعب، يحقق نجاحات متواصلة على مختلف الصُعد سياسيًا وعسكريًا، كما يمضي بثبات وثقة نحو تحقيق الهدف الأبرز لشعب الجنوب، والمتمثل بفك الارتباط عن اليمن الشمالي، واستعادة وبناء دولة الجنوب بحدودها الدولية المعترف بها ما قبل مايو/ أيار 1990.
وشهدت العاصمة عدن انعقاد الجلسة الأولى لمجلس العموم الجنوبي، المشكل بناء على قرار رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي، رقم (48) لعام 2023، بشأن الدعوة لانعقاد اجتماع مجلس العموم للمجلس الانتقالي الجنوبي، يوم الثاني من يناير/ كانون الثاني 2024، وبحضور كل هيئاته بكامل قوامها، وتحت شعار “تعزيز الأداء السياسي والعمل المؤسسي نحو استعادة وبناء دولة الجنوب الفيدرالية المستقلة”، بحسب الموقع الرسمي للمجلس الانتقالي.
