غاز تعز تحت المجهر .. أين تذهب الكميات المخصصة للمحافظة؟ وبلاغات تطالب بكشف مسار القواطر
أخبار وتقارير/الدستور الاخبارية

تصاعدت التساؤلات في محافظة تعز بشأن مصير الكميات المخصصة للمحافظة من مادة الغاز المنزلي، في ظل شكاوى وبلاغات من مواطنين تتحدث عن عدم وصول بعض المخصصات إلى الأسواق المحلية، وسط مطالبات بفتح تحقيق رسمي وكشف مسار القواطر منذ خروجها من شركة الغاز في صافر وحتى وصولها إلى محطات التوزيع.
وقال الناشط أبو محمد القحطاني إن عشرات الرسائل وصلته من أبناء تعز وطور الباحة، تتضمن شكوى مفادها أن مخصص تعز من الغاز لا يصل إلى المحافظة، مشيراً إلى معلومات متداولة تتحدث عن مرور بعض القواطر عبر شركات وسيطة وتفريغها في منطقة الفرشة بمديرية طور الباحة بمحافظة لحج وتخزينها هناك، قبل إعادة بيعها بأسعار مرتفعة في السوق السوداء.
وأكد القحطاني أن هذه المعلومات تمثل بلاغاً يستوجب التحقق والتحقيق من الجهات المختصة، داعياً شركة الغاز والنيابة العامة والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة إلى التدقيق في مسار الكميات المخصصة لتعز، والتحقق من حقيقة ما يجري في منطقة الفرشة.
وطالب المدير التنفيذي لشركة الغاز صافر، المهندس محسن بن وهيط، بنشر بيانات واضحة وشفافة عن القواطر المتجهة إلى تعز، تشمل رقم القاطرة، واسم السائق، والكمية المحملة، والجهة التي تم تفريغ الحمولة فيها، بما يتيح تتبع المخصصات ومنع أي تلاعب محتمل.
كما دعا إلى فتح تحقيق في المخازن الموجودة في الفرشة – طور الباحة، والكشف عن طبيعة نشاطها والجهات التي تقف خلفها، إلى جانب مراجعة آلية التعامل مع الشركات الوسيطة، وضمان وصول مخصص تعز إلى محطات المحافظة بصورة مباشرة ومنظمة.
وشدد القحطاني على أن أزمة الغاز في تعز لم تعد تحتمل الغموض، خصوصاً مع الارتفاع الكبير في أسعار أسطوانات الغاز، مطالباً بأن تكون إجابة الجهات المعنية بالأرقام والكشوفات ومسار القواطر، وليس بالبيانات العامة.
وتبقى هذه الاتهامات والبلاغات بحاجة إلى تحقيق رسمي وأدلة موثقة لتحديد مدى صحتها والمسؤولية عنها، فيما تنتظر الأوساط المحلية في تعز توضيحاً رسمياً من شركة الغاز والجهات الرقابية بشأن مصير المخصصات وآلية وصولها إلى المحافظة.









