الكويت تنهي خدمات 7 آلاف معلم ومعلمة من الوافدين .. ما الأسباب؟

أعلنت وزارة التربية الكويتية بدء تنفيذ المرحلة الأولى من خطة تهدف إلى معالجة فائض الكوادر التعليمية في المدارس الحكومية، تتضمن إنهاء خدمات نحو 7 آلاف معلم ومعلمة من جنسيات مختلفة، وفقاً للاحتياجات الفعلية للتخصصات والمراحل الدراسية.

وأوضحت الوزارة أن القرار جاء عقب دراسات وتحليلات أظهرت وجود فائض في أعداد المعلمين في عدد من التخصصات والمراحل، بما يتجاوز الاحتياجات الفعلية للمدارس الحكومية، مشيرة إلى أن الخطة ستنفذ بصورة تدريجية ومدروسة للحفاظ على استقرار العملية التعليمية.

ووجّه وزير التربية الكويتي جلال الطبطبائي القطاعات المختصة بالبدء في تنفيذ الخطة، بهدف رفع كفاءة إدارة الموارد البشرية والمالية، وتحقيق الاستخدام الأمثل للكوادر التعليمية، مع ضمان عدم وجود عجز في احتياجات المدارس.

ويبلغ إجمالي عدد المعلمين والمعلمات في المدارس الحكومية الكويتية نحو 92 ألفاً، تشكل الكوادر الوطنية نحو 71% منهم، فيما تمثل الكوادر المقيمة من جنسيات عربية وأخرى نحو 19.3% من إجمالي الهيئة التعليمية.

وبحسب الوزارة، ستشمل المرحلة الأولى إنهاء خدمات نحو 7 آلاف معلم ومعلمة متعاقد معهم في التخصصات التي أظهرت البيانات وجود فائض فيها، على أن يتم إخطار المشمولين بالقرار عبر تطبيق «سهل» الحكومي، وفق الإجراءات القانونية والإدارية المعتمدة.

وتتوقع وزارة التربية أن تحقق هذه الخطوة وفراً سنوياً يقدر بنحو 42 مليون دينار كويتي من بند الرواتب، إلى جانب إعادة تنظيم أعداد الهيئة التعليمية وربطها بصورة أكبر بالاحتياجات الفعلية للمدارس.

وأكدت الوزارة أن معالجة الفائض لن تتم بصورة شاملة أو عشوائية، وإنما ستعتمد على مؤشرات العجز والفائض والاحتياجات الفعلية لكل تخصص ومرحلة دراسية ومنطقة تعليمية، مع استمرار مراجعة أعداد المعلمين بصورة دورية.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار توجه الكويت نحو إعطاء الأولوية للكفاءات الوطنية المؤهلة والتوسع التدريجي في توطين التخصصات التي تتوافر لها كوادر محلية، بالتزامن مع استمرار الاستعانة بمعلمين من الخارج في التخصصات التي تعاني نقصاً ولا تغطيها الكوادر الوطنية.

وشددت وزارة التربية على أن الخطة لا تستهدف تخصصات محددة بصورة مطلقة، وإنما تستند إلى البيانات والاحتياجات الفعلية، مؤكدة أن الهدف يتمثل في الحد من تراكم الفوائض مستقبلاً، وترشيد الإنفاق، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، مع الحفاظ على جودة التعليم واستقرار العملية التعليمية.