محكمة حوثية تصادق على حكم إعدام سبعة مواطنين بهذه التهمة

أيدت محكمة استئناف تابعة لجماعة الحوثي الأربعاء، أحكامًا ابتدائية تقضي بإعدام سبعة مواطنين مختطفين في محافظة صعدة، بعد إدانتهم بتهمة ما تصفها الجماعة بـ”التخابر مع دول العدوان”.

وذكرت وسائل إعلام تابعة للحوثيين أن المحكمة صادقت على الأحكام الصادرة بحق المتهمين السبعة في القضية، دون الكشف عن هوياتهم أو تفاصيل إجراءات المحاكمة، مكتفية بالإشارة إلى أن النيابة اتهمتهم بالعمل لصالح ما وصفته بـ”دول العدوان” والإضرار بالمركزين السياسي والعسكري للجمهورية اليمنية.

في المقابل، تؤكد الحكومة اليمنية ومنظمات حقوقية محلية ودولية أن جماعة الحوثي توظف القضاء في المناطق الخاضعة لسيطرتها لإصدار أحكام بحق مختطفين ومدنيين وصحفيين على خلفيات سياسية، معتبرة أن تلك المحاكمات تفتقر إلى أبسط معايير العدالة، وتُجرى في ظل غياب استقلالية السلطة القضائية وضمانات المحاكمة العادلة.

وتثير أحكام الإعدام الصادرة عن المحاكم الخاضعة لسيطرة الحوثيين انتقادات حقوقية متكررة، وسط مطالبات دولية بضمان محاكمات عادلة واحترام حقوق المحتجزين وفقًا للمعايير القانونية والإنسانية.