قرار جمهوري هام بشأن جرحى الحرب

صدر اليوم القرار الجمهوري رقم (43) لسنة 2026، القاضي بإنشاء الهيئة العامة لشؤون جرحى الحرب، في خطوة تهدف إلى تنظيم ورعاية شؤون الجرحى ضمن إطار مؤسسي وقانوني يضمن متابعة أوضاعهم الصحية والإدارية وتلبية احتياجاتهم المختلفة.

ويتكون القرار من 29 مادة موزعة على خمسة فصول، تناولت تعريف الهيئة وأهدافها واختصاصاتها ومهامها، إضافة إلى تنظيم هيكلها الإداري ومواردها المالية وآلية عملها، فضلاً عن الأحكام الختامية المنظمة لنشاطها.

وبحسب القرار، تخضع الهيئة لإشراف رئيس مجلس الوزراء، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، فيما سيكون مقرها الرئيسي في العاصمة المؤقتة عدن، مع منحها صلاحية إنشاء فروع ومكاتب في المحافظات المختلفة وفقاً للاحتياجات ومتطلبات العمل.

وتهدف الهيئة إلى تقديم رعاية شاملة ومتكاملة لجرحى الحرب، ومتابعة أوضاعهم الصحية والعلاجية بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وفي مقدمتها وزارات الصحة العامة والسكان والدفاع والداخلية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهذه الشريحة.

كما ستتولى الهيئة معالجة الآثار السلبية الناتجة عن تأخر علاج الجرحى، والعمل على تنظيم أوضاعهم وتسوية ملفاتهم وفق الضوابط والمعايير المعتمدة، بما يضمن حفظ حقوقهم وتوفير الرعاية اللازمة لهم.

ونصت المادة الأخيرة من القرار على العمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، ونشره في الجريدة الرسمية.