حضرموت.. توضيح مفاجئ بعد تصاعد الجدل حول قاطرات الوقود (مذكرات)

تهريب المشتقات النفطية في حضرموت

أصدرت قيادة الفرقة الأولى طوارئ بياناً جديداً أكدت فيه استمرار مهامها المتعلقة بمكافحة تهريب المشتقات النفطية وتأمين مرور القاطرات الرسمية الحاصلة على تصاريح قانونية معتمدة، نافية بشكل قاطع احتجاز أي قاطرات مستوفية للإجراءات الرسمية.

وقالت قيادة الفرقة إن مهامها تقتصر على حماية وتأمين مرور شحنات الوقود الرسمية وفق الكشوفات والتصاريح الصادرة عن الجهات المختصة، مشددة على أنها لن تتهاون مع أي عمليات تستهدف الاقتصاد الوطني أو تسهم في تنشيط السوق السوداء.

وأوضح البيان أن بعض الجهات المتورطة في تجارة السوق السوداء تعمل على تحويل مسارات المشتقات النفطية وتهريبها إلى الداخل والخارج، الأمر الذي يؤدي إلى تفاقم الأزمات التموينية وإرباك السوق المحلية ورفع معاناة المواطنين.

وأضافت الفرقة الأولى طوارئ أن هناك محاولات لإصدار تصاريح مخالفة وغير قانونية بهدف تمرير شحنات لصالح تجار السوق السوداء، معتبرة أن هذه الممارسات تمثل خطراً مباشراً على الاستقرار الاقتصادي.

وفي رد غير مباشر على الاتهامات المتداولة، أكدت القيادة أن حملات التشويه الإعلامية التي تستهدفها تهدف إلى التغطية على أنشطة التهريب وصرف الأنظار عن الجهات المستفيدة من تجارة المشتقات النفطية غير القانونية.

وأعلنت الفرقة منح مهلة لمدة خمسة عشر يوماً لأصحاب القاطرات من أجل تصحيح أوضاعهم واستكمال الوثائق الرسمية والالتزام بخطوط السير المعتمدة، مشيرة إلى الإفراج عن عدد من القاطرات عقب استكمال الإجراءات القانونية المطلوبة.

ودعت قيادة الفرقة الجهات المختصة والأجهزة الرقابية ووسائل الإعلام إلى تعزيز الرقابة على حركة المشتقات النفطية وكشف المتورطين في عمليات التهريب والتلاعب بحصص المحافظات.

ويأتي هذا البيان في ظل تصاعد الجدل خلال الفترة الأخيرة حول أزمة المشتقات النفطية في بعض المناطق، بالتزامن مع استمرار حملات ميدانية مرتبطة بضبط قاطرات وشحنات يشتبه بمخالفتها للتصاريح الرسمية.