بعد 27 عامًا من الانتظار .. الاتصالات تُنجز مسودة لهذا الأمر !!

أعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم الثلاثاء، استكمال مشروع لوائح احتساب أجور الطيف الترددي في الجمهورية اليمنية، في خطوة تُعد الأولى من نوعها منذ إقرار القانون المنظم للقطاع عام 1999م، وذلك خلال اجتماع ختامي عُقد بديوان عام الوزارة في العاصمة المؤقتة عدن.

وجاء الاجتماع تتويجًا لأشهر من العمل الفني والإداري، ضمن جهود الوزارة لإعادة تنظيم قطاع الاتصالات وتحديث الأطر القانونية والإجرائية المتعلقة بإدارة الطيف الترددي، بما يواكب التطورات المتسارعة في قطاع الاتصالات والتقنية على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكدت الوزارة أن المسودة النهائية للائحة سيتم رفعها إلى مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا لإقرارها رسميًا، بما يسهم في تعزيز الحوكمة وتنظيم استخدام الترددات وإنهاء حالة العشوائية التي أثّرت على القطاع لسنوات طويلة وأدت إلى خسائر كبيرة في الإيرادات العامة.

وتتضمن اللائحة الجديدة آليات تنظيم وتسعير استخدام الأطياف الترددية والأقمار الصناعية والأجهزة الراديوية والاتصالات اللاسلكية، إلى جانب وضع إطار قانوني واضح لاستخدام الترددات من قبل شركات الاتصالات والجهات والمنظمات العاملة أو الراغبة في العمل داخل اليمن.

وتسعى الوزارة برئاسة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الأستاذ الدكتور شادي باصرة، إلى تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاستراتيجية في القطاع، بهدف تعزيز موارد الدولة، والحد من التداخلات والتشويش بين الترددات، وتهيئة بيئة تنافسية عادلة أمام الشركات العاملة في سوق الاتصالات.

كما يُتوقع أن تسهم اللائحة الجديدة في حماية مورد سيادي مهم يُدر على الدولة عائدات مالية كبيرة، إضافة إلى رفع كفاءة إدارة الفضاء الترددي وتحسين جودة خدمات الاتصالات والخدمات الرقمية في البلاد.

وشارك في إعداد المشروع عدد من الوكلاء ومدراء العموم ورؤساء الأقسام المختصة، إلى جانب مستشاري الوزير للشؤون الإدارية والقانونية وممثلين عن الإدارة العامة للشؤون القانونية بالوزارة.