بعد شائعات الإفلاس .. المالية تحسم الجدل حول رواتب العسكريين

استهجن مصدر مسؤول بوزارة المالية، اليوم، الحملة الممنهجة والمزاعم المتداولة في بعض الوسائل الإعلامية التي تتحدث عن عجز الوزارة عن صرف المرتبات المتأخرة لمنتسبي المؤسستين العسكرية والأمنية، واصفاً تلك الإدعاءات بأنها “محاولات رخيصة” لتشويه الجهود الوطنية والتقليل من حجم المسؤوليات الملقاة على عاتق الوزارة في ظل الظروف الراهنة.

​وفنّد المصدر، في تصريح صحفي رسمي، حقيقة الموقف المالي مؤكداً أن الوزارة استكملت بالفعل صرف مرتبات شهري نوفمبر وديسمبر 2025م لمنتسبي وزارتي الدفاع والداخلية، بالإضافة إلى صرف مستحقات شهر يناير للجرحى والمعاقين، مشيراً إلى أن العمل جارٍ حالياً على “جدولة زمنية” دقيقة لصرف بقية المتأخرات لضمان وصولها إلى كافة المستحقين.

​وأوضح المصدر أن الحكومة تولي ملف المرتبات أولوية قصوى، رغم شحة الموارد العامة والضغوط الاقتصادية الكبيرة، مؤكداً أن الوزارة تمضي في تنفيذ إصلاحات مالية وهيكلية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستدامة في تمويل الرواتب بعيداً عن التذبذبات الطارئة، وبما يضمن استعادة الثقة بالمؤسسات العامة للدولة.

​وجددت وزارة المالية دعوتها الصارمة لكافة وسائل الإعلام بضرورة تحري الدقة والمصداقية، واستقاء المعلومات من “ينابيعها الرسمية”، محذرة من الانجرار خلف “مطابخ الشائعات” التي تستهدف زعزعة الثقة بين الحكومة وحماة الوطن من منتسبي القوات المسلحة والأمن في هذه المرحلة الحساسة.