في أول ظهور له .. رئيس وزراء مصر يكشف 8 توجيهات من السيسي للحكومة الجديدة

تحدث رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في أول ظهور له بعد تكليف حكومته الجديدة وأدائها اليمين الدستورية أمس، عن فلسفة التعديلات وتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

وأكد مدبولي، في مؤتمر صحفي مساء الخميس، أن فلسفة التعديلات الأخيرة تنطلق من خطاب تكليف الرئيس السيسي الذي تعمل الحكومة على أساسه، مع مراعاة التحديات الدولية والإقليمية التي تؤثر على جميع دول العالم ومنها مصر.

وأوضح أن التوجيه الأساسي هو ضمان النمو الشامل وزيادة معدلات التشغيل وكبح التضخم وضمان استدامة مساره النزولي، إلى جانب تحقيق التنمية بما يتماشى مع المستهدفات القصيرة المدى ورؤية مصر 2030.

وأشار مدبولي إلى أن هناك 4 محاور رئيسية للعمل جاءت في خطاب التكليف من رئيس الجمهورية، وتشمل:

• الأمن القومي والسياسة الخارجية المتوازنة التي نالت إشادة واسعة، مع الحفاظ على مقدرات الدولة.

• التنمية الاقتصادية بما يضمن استقرار معدلات النمو.

• ضمان معدلات الإنتاج وأمن الطاقة والغذاء لمواجهة التحديات المحتملة.

• المجتمع وبناء الإنسان باعتباره الركيزة الأساسية للتنمية المستدامة.

وذكر أن هناك في إطار هذه المحاور 8 توجيهات رئيسية من السيسي للحكومة:

• إعداد خطة واضحة لكل وزارة تتضمن مستهدفات وإجراءات محددة، ومدى زمني للتنفيذ، وتمويل واضح، ومؤشرات لقياس الأداء والمتابعة والتقييم المستمر.

• عمل المجموعة الاقتصادية على تحسين الوضع الاقتصادي بشكل دائم وكبح التضخم.

• خفض الدين العام بأفكار محددة ومدروسة.

• مواصلة تنفيذ سياسة ملكية الدولة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.

• الارتقاء المستدام بمنظومة التعليم من حيث الكم والكيف.

• زيادة الاهتمام بصحة المواطنين وتيسير العلاج لهم، مع تقليص المدد الزمنية لمبادرة التأمين الصحي الشامل ودمج المراحل الزمنية.

• إعلاء قيم المواطنة والمساواة وعدم التمييز، وتشجيع المشاركة في الشأن العام، واستكمال الاستحقاق الدستوري الخاص بالمجالس المحلية.

• إيلاء الرأي العام أهمية قصوى وتبصيره بالحقائق وتعزيز ثقافة الحوار البناء واحترام الآراء المختلفة.

وشدد مدبولي على أن الأولوية القصوى في الفترة المقبلة ستكون للملفات التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر، وعلى رأسها المعيشة والصحة والتعليم، مؤكدا أن مبادرة “حياة كريمة” تأتي في صدارة الأولويات، مع دمج المرحلتين الثانية والثالثة للإسراع في التنفيذ، إلى جانب التأمين الصحي الشامل، حيث تم توجيه وزير الصحة للإسراع في تطبيق خطة تنفيذه.

وقد أدت الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، وشملت التعديلات 13 وزيرا مع بقاء 15 وزيرا في مناصبهم مع إدخال تعديلات بإلغاء بعض الوزارات ودمج أخرى.