لعبة المضاربة تنكشف .. الداعري يكشف مخططًا جديدًا لهوامير الصرافة

وجّه الخبير الاقتصادي والصحفي ماجد الداعري انتقادات لاذعة لشركات الصرافة التي تمتنع عن شراء العملات الأجنبية من المواطنين بحجة عدم توفر السيولة بالريال اليمني، معتبراً هذا السلوك مخالفة قانونية صريحة لشروط الترخيص الصادرة عن البنك المركزي اليمني.

وأوضح الداعري، في منشور له على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، أن شركات الصرافة مُلزمة قانوناً بتقديم خدمات الصرف دون استثناء، مؤكداً أن التذرع بانعدام السيولة المحلية لا يُعد مبرراً مشروعاً، إذ يمكن لتلك الشركات تسييل أرصدتها من العملات الأجنبية عبر بيعها للبنوك للحصول على الريال، أو التوقف عن العمل في حال عجزها عن أداء مهامها الأساسية.

وأشار إلى أن بعض الصرافين يتعمدون إخفاء العملة المحلية ضمن ما وصفه بـ«مخطط مكشوف» يهدف إلى خلق طلب مصطنع على الريال اليمني، ودفع المواطنين لبيع مدخراتهم من العملات الأجنبية بأسعار متدنية، تمهيداً لبدء جولات جديدة من المضاربة في السوق.

وأكد الداعري أن هذه الممارسات باتت معروفة ولن تمر على قيادة البنك المركزي أو الجهات المعنية في الدولة، متوعداً المتلاعبين بإجراءات وعقوبات رادعة خلال الفترة المقبلة.

ولفت إلى أن حالة الاستقرار النسبي في سوق الصرف خلال الأشهر الستة الماضية، إلى جانب التوقعات بتشكيل حكومة كفاءات، ستسهم في تعزيز جهود مكافحة الفساد وتشديد الرقابة، مختتماً بالقول: «العقوبات قادمة، والأيام القادمة كفيلة بكشف كل المتلاعبين».