قضاء صنعاء يصدق على إعدام ثمانية معتقلين: تصعيد خطير يثير موجة من التنديد
قضايا ساخنة/الدستور الإخبارية/خاص:
أيدت الشعبة الاستئنافية بالجزائية المتخصصة في صنعاء، الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، الأحكام الصادرة بالإعدام تعزيراً بحق ثمانية من المختطفين لدى الجماعة، وهم: بشير علي مهدي، خالد قاسم عبدالله، فاروق علي راجح حزام، ضيف الله صالح زوقم، أنس أحمد سلمان، سنان عبدالعزيز علي صالح، مجاهد محمد علي راجح، ومجدي محمد حسين.
كما قضى الحكم بتأييد العقوبة ذاتها بحق “ناصر علي الشيبة” الذي وصفته الجماعة بأنه “فار من وجه العدالة”.
وتأتي هذه الأحكام عقب اتهامات وجهتها الجماعة للمعتقلين بـ “التخابر مع دول أجنبية”، وهي التهم التي اعتادت الجماعة توجيهها لخصومها السياسيين والمعارضين في مناطق سيطرتها.
وتشير التقارير الحقوقية إلى أن المحاكمات تفتقر لأدنى معايير العدالة والنزاهة، حيث تُنتزع الاعترافات تحت الإكراه والتعذيب الجسدي والنفسي داخل المعتقلات.
ويُنظر إلى هذا التصعيد القضائي كأداة سياسية تستخدمها الجماعة لتصفية حساباتها وتثبيت سلطتها عبر بث الرعب في أوساط المجتمع المدني.
هذا وقد أثارت هذه الأحكام استنكاراً واسعاً من قبل المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، التي اعتبرت استخدام القضاء كمنصة لإصدار أحكام القتل يمثل انتهاكاً صارخاً للحق في الحياة وتجاوزاً لكافة القوانين والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
