الإمارات تصدر مرسوماً بقانون اتحادي لتعديل بعض أحكام ضريبة الشركات

أصدرت حكومة دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي يقضي بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الشركات والأعمال، في إطار تطوير المنظومة الضريبية وتعزيز كفاءتها.

ويوضح المرسوم آلية احتساب وسداد ضريبة الشركات المستحقة عند استخدام أرصدة الحوافز والتسهيلات ذات الصلة، كما يمنح الخاضع للضريبة الحق في المطالبة بسداد الرصيد الضريبي غير المستخدم من الحوافز أو التسهيلات، وذلك وفق ضوابط ومدد وإجراءات محددة.

ويهدف التعديل إلى تعزيز الوضوح والمرونة في تطبيق الضريبة، ودعم بيئة الأعمال، وضمان عدالة وكفاءة الامتثال الضريبي.