تفاصيل صادمة بعد مكالمة تهديد .. الغارديان تكشف ما دار بين الحكومة البريطانية والمحكمة الجنائية الدولية بشأن نتنياهو

كشفت صحيفة “الغارديان” تفاصيل مثيرة حول الضغوط الدولية التي تعرضت لها المحكمة الجنائية الدولية، والتي وصلت حد التهديد بقطع التمويل والانسحاب من نظام روما الأساسي، في محاولة لعرقلة إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

أورد المدعي العام للمحكمة، كريم خان (بريطاني من أصول باكستانية)، هذه التفاصيل في مذكرة قدمها دفاعاً عن قراره بمحاكمة نتنياهو. وذكر خان أنه تلقى اتصالاً هاتفياً “حازماً” بتاريخ 23 أبريل 2024 من مسؤول بريطاني لم يفصح عن هويته (رجحت تقارير أن يكون وزير الخارجية ديفيد كاميرون آنذاك)، حيث اعتبر المسؤول أن إصدار المذكرات بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت “أمر غير متناسب”.

تحذيرات من “عواقب كارثية”

لم تكن التهديدات البريطانية الوحيدة، فقد أفصح خان أنه تلقى تحذيرات أيضاً من مسؤول أميركي بأن تنفيذ مذكرات التوقيف سيؤدي إلى “عواقب كارثية”.

كما حذره السيناتور الأميركي ليندسي غراهام، في مكالمة أخرى، من أن إصدار المذكرات قد يدفع حركة حماس إلى قتل الأسرى الإسرائيليين.

وفي مواجهة هذه الضغوط، أكد خان إصراره على المضي قدماً، مشدداً على أنه لم يرَ أي إشارة إلى استعداد الحكومة الإسرائيلية للتعاون مع المحكمة أو تغيير سلوكها.

وشكّل المدعي العام لجنة من خبراء القانون الدولي لتقييم اختصاص المحكمة وإمكانية محاكمة نتنياهو وغالانت وثلاثة مسؤولين من حماس، وأصرّ على إرسال رد قوي مكون من 22 صفحة على طلب إسرائيل بإلغاء المذكرات.

موقف بريطانيا العلني

رغم التهديد السري بوقف التمويل، أبدت بريطانيا علناً التزاماً مغايراً بعد صدور المذكرة، حيث أكد وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي لاحقاً أن لندن “ستتبع الإجراءات القانونية الواجبة” إذا زار نتنياهو البلاد، مشيراً إلى أن بريطانيا ملتزمة بتعهداتها بموجب ميثاق روما الأساسي. هذا الموقف أجبر نتنياهو على تفادي المرور في أجواء الدول الأوروبية التي عبرت عن التزامها بقرار الجنائية الدولية.