مدير صناعة وتجارة حضرموت الساحل: استقرار العملة مكسب وطني… وحملتنا الرقابية خفّضت الأسعار بنسبة 35% بالتعاون مع التجار

المكلا/جميل مختار

أكد المهندس أحمد حسن باعوم، مدير عام مكتب الصناعة والتجارة حضرموت الساحل، أن المكتب نفّذ حملة رقابية شاملة على أسواق المحافظة لمتابعة الأسعار وضبط الالتزام بالتسعيرة الرسمية، بالتزامن مع الإجراءات الحكومية الهادفة إلى تعزيز العملة الوطنية وتحسين قدرتها الشرائية.

وأوضح باعوم أن الريال شهد تحسناً بلغت نسبته 43% خلال الفترة الماضية، إلا أن أسعار السلع لم تستجب بالشكل المطلوب لهذا التحسن، ما استدعى تدشين حملة رقابية رسمية في 1 أغسطس 2025 بتوجيهات من محافظ حضرموت الأستاذ مبخوت بن ماضي، والأمين العام للمجلس المحلي الأستاذ صالح العمقي.

وقال إن فرق الرقابة باشرت نزولها الميداني فور التدشين، وعملت على إعادة تعديل أسعار السلع بما يتوافق مع التحسن في سعر الصرف، مشيراً إلى أنهم اعتمدوا نسبة تخفيض 35% بدلاً من 43%، نتيجة وجود عوامل أخرى مؤثرة في التكلفة مثل أسعار الوقود وتكاليف النقل التي لم تشهد انخفاضاً مماثلاً.

وأشار المهندس باعوم إلى أن استقرار سعر الصرف خلال الأشهر الأربعة الماضية يُعد إنجازاً اقتصادياً لم يكن متوقعاً حتى لدى أكثر المتفائلين، ويعكس قدرة الدولة، عند توفر الإرادة، على اتخاذ إجراءات مؤثرة لضبط السوق.

وأضاف أن جزءاً من التدهور الاقتصادي السابق كان مبالغاً فيه، وأن الواقع الأخير أثبت أن الاستقرار ممكن ومتاح متى ما تكاتفت الجهود الرسمية والمجتمعية.

وأكد مدير المكتب أن نجاح الحملة الرقابية لم يكن ليتحقق لولا التجاوب الكبير من التجار والمستوردين، موضحاً أن كثيراً منهم بادروا إلى تخفيض الأسعار تلقائياً في اليوم الأول للنزول، حتى قبل وصول الفرق الرقابية إلى الأسواق.

وأشار إلى أن بعض السلع خُفِّضت أسعارها من قبل الموردين مباشرة عندما كان سعر الصرف ما يزال عند 530 ريالاً مقابل الريال السعودي، الأمر الذي سهّل على تجار الجملة والتجزئة الالتزام بالتسعيرة الرسمية وساعد في إحكام الرقابة على السوق وحماية المستهلك.

وختم المهندس أحمد حسن باعوم بالقول إن الحملة ليست موجهة ضد التجار، وإنما تهدف إلى حماية المواطنين وتحقيق التوازن السعري، مؤكداً أن الشراكة بين الدولة والقطاع التجاري هي الأساس في ضبط الأسواق ومنع أي مبررات لرفع الأسعار خارج إطار الواقع الاقتصادي.