في ظل توقف صادرات النفط .. الحـ ـكـ ـومة اليمنية تعلن إعداد أول موازنة منذ ست سنوات

أعلنت الـ ـحكـ ـومة اليمنية المعترف بها دولـياً نيتها إعداد أول موازنة عامة منذ 2019، لكنها لم تتخذ خطوات عـ ـملـ ـية بعد قرارها في يوليو الماضي، في ظل توقف صادرات النفط منذ أكتوبر 2022، وهو المورد الرئيسي للموازنة.

تبحث الحـ ـكـ ـومة عن بدائل صعبة لتعويض الإيرادات مثل: تحرير الريال الجمركي، رفع الرسوم الجمركية، استعادة إيرادات المؤسسات العامة، إضافة إلى محاولات تصدير الغاز المتعثر بسبب الوضع الأمـ ـني في ميناء بلحاف.

خبراء اقتصاد أكدوا أن إعداد الموازنة ضرورة لضـ ـبط السيولة والإنفاق، وتوحيد الإيرادات، وتحسين التحصيل الضريبي والجمركي، فيما اعتبر آخرون أن توقف النفط لا يبرر غياب الموازنة، مقترحين تشغيل المصافي لتغطية السوق المحلي بالمشتقات النفطية.

بالتوازي يـ ـثـ ـار جدل واسع حول مخصصات “الإعاشة” التي تصل إلى 12 مليون دولار شهرياً وتُصرف لآلاف المسؤولين المقيمين في الخارج دون مهام فعلية، ما يعد اسـ ـتـ ـنزافـ ـاً للمال العام مقابل مـ ـعـ ـانـ ـاة غالبية الشعب من الفقر والبطالة.