الامتناع عن دفع المـ ـخـ ـالفـ ـات المرورية في الإمارات .. ما الـ ـعـ ـواقـ ـب؟

تُعد المـ ـخـ ـالفـ ـات المرورية التزاماً مالياً وقـ ـانـ ـونـ ـياً لا يمكن تجاهله في دولـ ـة الإمارات، حيث تفرض التشريعات المرورية مجموعة من التدابير التدريجية لضمان سداد الغرامات في مواعيدها، تبدأ بإجـ ـراءات إدارية بسيطة وقد تصل إلى حدود الملاحقة القـ ـضـ ـائـ ـية والحجز على الأصول، لا سيما في حال التراكم أو الامتناع المتعمد.

وفي هذا السياق، حذر محمد الميسري مستشار قـ ـانـ ـوني من التهاون في دفع المـ ـخالفـ ـات المرورية، مشيراً إلى أن الامتناع عن السداد لا يُعد مجرد تأخير، بل مخـ ـالفـ ـة قـ ـانـ ـونـ ـية يُمكن أن تترتب عليها عـ ـواقـ ـب صارمة، بحسب حجم التراكم ومدة الامتناع عن السداد.

العـ ـقـ ـوبـ ـات

وأوضح أن أولى الإجـ ـراءات التي تتخذها إدارات المرور تلقائياً تتمثل في منع تجديد ملكية المركبة أو رخصة القيادة، ما لم يتم سداد جميع الغرامات المسجلة على المخالف.

وأشار الميسري إلى أن بعض الأنـ ـظـ ـمة تطبق غرامات تأخير إضافية في حال طال أمد الامتناع، وقد تتجه السلطات إلى حجز المركبة مؤقتاً إذا تجاوزت المـ ـخـ ـالفـ ـات حدوداً معينة من حيث المبلغ أو عدد النقاط السوداء.

وفي الحالات التي يظهر فيها تعمّد التـ ـهـ ـرب، بيّن الميسري أن الجهات المختصة قد تحوّل الملف إلى النيابة العامة أو المحكمة المختصة، ما يفتح الباب أمام تصنيف المـ ـخـ ـالفـ ـة كجنحة أو مـ ـخـ ـالـ ـفة جـ ـنائـ ـية.

أحكام قـ ـضـ ـائـ ـية

أما في الحالات التي تصدر فيها أحكام قـ ـضـ ـائـ ـية أو أوامر تنفيذية، فقد يُطلب من دوائر التنفيذ حجز الحسابات البنكية أو الأصول العائدة للمخالف، كإجراء قـ ـانـ ـونـ ـي لتحصيل المستحقات.

واستشهد الميسري بالـ ـقانـ ـون الاتحادي رقم (21) لسنة 1995 بشأن المرور وتعديلاته بموجب المرسوم بقـ ـانـ ـون اتحادي رقم (5) لسنة 2020، خاصة المادة (60) التي تجيز اتخاذ إجـ ـراءات مثل حجز المركبة ومنع تجديد التراخيص في حال عدم السداد، والمادة (73) التي تنص على حجز المركبة أو سحب الرخصة حتى يتم السداد أو زوال سبب الحجز.

كما أشار إلى المادة (102) من اللائحة التنفيذية للمرور (قرار مجلس الوزراء رقم 178 لسنة 2017) التي تشترط سداد كافة المـ ـخالـ ـفات قبل تجديد الترخيص أو إصدار براءة الذمة، بالإضافة إلى المادة (69 مكرر) التي تخوّل السـ ـلطـ ـات إحـ ـالة المخالف إلى المـ ـحكـ ـمة المختصة في حال الامتناع عن الدفع أو تنفيذ الجزاء.

وختم المستشار القـ ـانـ ـونـ ـي بالقول إن الالتزام بدفع الغرامات المرورية في موعدها لا يحمي فقط من العـ ـقـ ـوبـ ـات، بل يعكس احترام القـ ـانـ ـون ويضمن سلامة الإجـ ـراءات القـ ـانـ ـونـ ـية والإدارية الخاصة بالمركبة والسائق.