أديب العيسي يسلط الضوء على سلبيات حكومات المحاصصة وتأثيرها على بناء الدولة

حذر المناضل أديب العيسي في منشور له على حسابه الشخصي في الفيسبوك من خطورة حكومات المحاصصة، مؤكدًا أنها تُعد من أخطر أنماط الحكم التي تعصف بمسار بناء الدول ذات التركيبة الطائفية أو الحزبية المعقدة.

وأوضح العيسي أن هذه الحكومات تُدار بمنطق تقاسم النفوذ والمصالح الضيقة بدلاً من منطق بناء الدولة القائم على الكفاءة والنزاهة.

وأشار العيسي إلى أن توزيع المناصب السيادية والتنفيذية في ظل حكومات المحاصصة يتم وفقًا لمعايير الولاءات لا الكفاءات، الأمر الذي يؤدي إلى تولي غير المؤهلين لمواقع حساسة ويُضعف الأداء المؤسسي للدولة في مواجهة التحديات المختلفة.

كما لفت إلى أن المحاصصة تُستخدم كغطاء لحماية الفاسدين من المساءلة، حيث يتكئ كل طرف على مبدأ “عدم استهداف مكوّنه”، مما يكرس ثقافة الإفلات من العقاب ويحول الفساد إلى بنية أساسية لا مجرد استثناء.

وانتقد العيسي البطء وصعوبة اتخاذ القرارات المهمة في ظل هذه الحكومات، حيث يتطلب أي قرار توافق جميع الأطراف، مما يخلق بيئة سياسية مرهقة وبطيئة ويجعل القرارات رهينة للابتزاز السياسي ويقلل من قدرة الدولة على المبادرة والإصلاح.

وبيّن أن المحاصصة تعمل على إعادة تشكيل وعي المواطن، حيث يصبح انتماؤه لطائفته أو حزبه مقدمًا على انتمائه للوطن، مما يؤدي إلى تآكل فكرة الدولة الجامعة وتقويض فكرة التعايش.

وأكد العيسي أن النخب السياسية تستفيد من استمرار نظام المحاصصة لضمان بقائها في السلطة عبر توزيع الحصص، مما يغلق الباب أمام التغيير ويؤسس لطبقة حاكمة لا تتبدل.

وأوضح أن المؤسسات في ظل المحاصصة تتحول إلى أدوات لخدمة الفئات السياسية بدلاً من المواطنين، مما يصيبها بالترهل والعجز ويقلل من قدرتها على تقديم الخدمات، ويغيب الحس الوظيفي المهني لصالح منطق المحاصصة.

ونبه المناضل أديب العيسي إلى أن شعور المواطن بأن الدولة لا تمثله بل تمثل “تفاهمات النخب” يؤدي إلى ضعف ثقته بالمؤسسات وفقدانه للحافز للمشاركة السياسية، مما قد يدفعه للبحث عن قنوات غير رسمية للحصول على حقوقه.

وفي ختام منشوره أكد العيسي أن الخلاص من أزمات المحاصصة ليس مستحيلاً، ولكنه يتطلب إرادة سياسية جادة ووعيًا شعبيًا يتجاوز الانتماءات الضيقة نحو مفهوم دولة المواطنة القائمة على الكفاءة والعدالة والمؤسسات القوية التي تخضع الجميع للمساءلة وتحمي وحدة النسيج الاجتماعي.