بريطانيا على الخط.. تونس حارسة بوابة لأوروبا؟

أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، خلال زيارته إلى تونس، تخصيص 5 ملايين جنيه إسترليني لدعم مشاريع تعليمية وتأهيل المهاجرين المحتملين، إضافة إلى تزويد البلاد بطائرات مسيّرة ومعدات رؤية ليلية لتعزيز جهود ضبط الحدود والحد من الهجرة غير النظامية.

لكن هذه الخطوة أثارت مخاوف من تحول تونس إلى “حارس حدود” لأوروبا، وسط انتقادات حقوقية تتهم الغرب باستغلال الأزمة الاقتصادية التونسية لفرض سياسات أمنية مقابل دعم مالي محدود.

رفض سياسي وحقوقي

حزب حركة النضال الوطني رفض ما اعتبره ضغوطًا لفرض توطين المهاجرين، مطالبًا بعرض القضية على استفتاء شعبي. فيما وصف عماد السلطاني، رئيس جمعية “الأرض للجميع”، الدعم البريطاني بأنه انتهاك للسيادة التونسية، مؤكدًا أن أوروبا تسعى لتحويل تونس إلى “حدود متقدمة” لاعتراض المهاجرين.

من جهته، رأى مصطفى عبد الكبير، رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، أن الحل لا يكمن في المقاربات الأمنية بل في دعم التنمية في دول المصدر للحد من تدفق المهاجرين.

أرقام الهجرة والتوجه الرسمي

تشير التقديرات إلى أن عدد المهاجرين غير النظاميين في تونس يتراوح بين 20 و60 ألفًا، يتمركز أغلبهم في صفاقس. وقد ساهمت السياسات الأمنية في تقليص الواصلين إلى إيطاليا بنسبة 80% عام 2024.

في المقابل، أكد الرئيس قيس سعيد رفضه تحويل تونس إلى مركز لتوطين المهاجرين، مشددًا على التعاون مع الشركاء الأوروبيين لضمان إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية، حيث سجلت تونس أكثر من 6000 عودة طوعية خلال 2024.

شراكة أم مقايضة؟

مع استمرار الدعم الأوروبي لتونس مقابل تشديد الرقابة الحدودية، يظل التساؤل قائمًا: هل هو تعاون لمصلحة تونس، أم محاولة لتكريس دورها كدرع أمني لأوروبا؟