أهل غزة يدعون للتراجع فوراً عن تعليق دول تمويلاتها الجديدة لأونروا #الدستور
[ad_1]
أهل غزة يدعون للتراجع فوراً عن تعليق دول تمويلاتها الجديدة لأونروا
في 27 يناير 2024، أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أن عدة دول قررت تعليق تمويلاتها الجديدة للوكالة بسبب تقرير داخلي يتهم مسؤولين كبار في الوكالة بسوء الإدارة والتحرش الجنسي والتلاعب بالمناقصات.
وقد أثار هذا القرار استنكار السلطة الفلسطينية والمنظمات الحقوقية، التي حذرت من تداعياته الخطيرة على حياة ملايين اللاجئين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة والدول المجاورة.
وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، دعت السلطة الفلسطينية الدول المانحة إلى “التراجع فوراً عن قرارها الجائر والمتسرع والمؤثر سلباً على حقوق اللاجئين الفلسطينيين ومستقبلهم”، مؤكدة أن “الوكالة تمثل خط الدفاع الأول للشعب الفلسطيني في مواجهة مخططات الاحتلال الإسرائيلي وصفقة القرن”.
وأضاف البيان أن “السلطة الفلسطينية تتابع عن كثب التحقيقات الجارية في ملف الوكالة، وتثق في أنها ستكشف الحقيقة وستحاسب المسؤولين عن أي تجاوزات”، مشيرة إلى أن “المساهمة في دعم الوكالة هي واجب إنساني وأخلاقي وقانوني يقع على عاتق المجتمع الدولي”.
ومن جانبها، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش في تغريدة على تويتر إن “تعليق الدول المانحة لتمويلاتها لأونروا يعرض حياة ملايين اللاجئين الفلسطينيين للخطر، ويجب أن ينتهي فوراً”، مضيفة أن “الوكالة تقدم خدمات حيوية للتعليم والصحة والمساعدات الإنسانية للفلسطينيين الذين يعانون من الاحتلال والحصار والنزوح”.
وتابعت المنظمة أن “المزاعم المتعلقة بسوء الإدارة في الوكالة يجب أن تحقق فيها بشكل شفاف ومستقل، ولكن لا يجوز استخدامها كذريعة لقطع الدعم المالي للوكالة أو تقويض دورها الإنساني”.
وتواجه أونروا أزمة مالية خانقة منذ عام 2018، عندما قررت الولايات المتحدة الأمريكية، أكبر مانح للوكالة، قطع كل مساعداتها للوكالة، مما أدى إلى تراجع كبير في ميزانية الوكالة وتهديد استمرارية خدماتها.
وتأسست أونروا عام 1949، وتقدم خدماتها لنحو 5.6 مليون لاجئ فلسطيني مسجل لديها في الأراضي الفلسطينية المحتلة والأردن ولبنان وسوريا.
