واشنطن وتل أبيب تبحثان ضربات جديدة على إيران
أخبار عالمية/الدستور الاخبارية

في ظل تصاعد المخاوف الإسرائيلية من تسارع وتيرة استعادة إيران قدراتها الصاروخية والعسكرية، تتجه واشنطن وتل أبيب إلى بحث خيارات توجيه ضربات عسكرية جديدة ضد طهران، وسط مؤشرات على احتمال استئناف المواجهة خلال الفترة المقبلة.
ونقلت شبكة «سي بي إس نيوز» الأمريكية عن مصادر لم تسمّها، أن إسرائيل تشعر بقلق متزايد إزاء سرعة استعادة إيران قدراتها الإنتاجية في مجال تطوير الصواريخ الباليستية، إلى جانب مساعي طهران لتحصين منشآتها العسكرية والنووية من الهجمات، عبر نقل مزيد منها إلى مواقع تحت الأرض.
وأضافت المصادر أن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين يجرون مشاورات بشأن احتمال تنفيذ ضربة عسكرية جديدة ضد إيران في وقت قريب، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي بات مستعداً لاستئناف العمليات العسكرية، ووضع قواته في أعلى درجات الجاهزية القتالية.
وبحسب المصادر، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يرغب في إطلاق عملية عسكرية جديدة بالتنسيق مع الولايات المتحدة، غير أن موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يزال غير واضح بشأن العودة إلى المواجهة العسكرية، في ظل استمرار المشاورات بين الجانبين.
وفي السياق ذاته أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن نتنياهو أبلغ خلال مناقشات أمنية بأنه لم يعد هناك مفر من التحرك وتنفيذ عملية عسكرية ضد إيران.
وتزامنت هذه التطورات مع زيارة قائد القيادة المركزية الأمريكية، براد كوبر، إلى إسرائيل أمس الأول، حيث أجرى مع رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير تقييما مشتركا وشاملا للتطورات الأمنية والأوضاع العسكرية في المنطقة.
في المقابل أكد ترامب، الخميس، أنه لا يتعجل اتخاذ قرار بشأن الخطوات المقبلة تجاه إيران، في إشارة إلى استمرار دراسة الخيارات المتاحة أمام إدارته.
وتعود جذور التصعيد إلى 28 فبراير الماضي، عندما بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل عملية عسكرية مشتركة ضد إيران، وفي يونيو، توصلت واشنطن وطهران إلى مذكرة تفاهم نصت على وقف فوري للأعمال القتالية على مختلف الجبهات، بما فيها الجبهة اللبنانية.
إلا أن المواجهة تجددت في يوليو، مع شن الولايات المتحدة ضربات واسعة على أهداف داخل إيران، متهمة طهران بخرق التفاهمات المتعلقة بمضيق هرمز.
وعقب انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، اتجهت الإدارة الأمريكية عمليا إلى الحد من خيار استخدام القوة العسكرية الواسعة ضد إيران، والتركيز بدلا من ذلك على استراتيجية تهدف إلى تضييق الخناق عليها اقتصاديا، من خلال العقوبات وتشديد الحصار البحري.











