إسرائيل تترقب تحركات القاهرة .. هل تستبدل مصر واشنطن ببكين؟

كشف تقرير صادر عن معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي (INSS) عن تسارع التقارب بين مصر والصين، واتساع الشراكة الاستراتيجية بين البلدين لتشمل التجارة والاستثمارات والبنية التحتية والتكنولوجيا والفضاء والتعاون العسكري، ما أثار مخاوف إسرائيلية من تنامي النفوذ الصيني في قطاعات حيوية داخل مصر.

وأوضح التقرير أن الشراكة الاستراتيجية الشاملة، التي أُطلقت عام 2014، شهدت تطورا ملحوظا، خصوصا مع زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى مصر في سبتمبر 2026، بالتزامن مع مرور 70 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وأشار إلى أن بكين تسعى إلى تعزيز حضورها كشريك طويل الأمد للقاهرة، مستفيدة من موقع مصر الاستراتيجي وقناة السويس ودورها في الشرق الأوسط وأفريقيا، عبر التجارة والاستثمارات ومشروعات البنية التحتية والتكنولوجيا، دون تحمل مسؤوليات أمنية إقليمية واسعة.

وبحسب التقرير يأتي التقارب مع الصين ضمن سياسة مصرية لتنويع الشراكات الدولية، بدأت عقب الاضطرابات السياسية بين عامي 2011 و2013 والتوتر مع إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما.

وأكد أن القاهرة لا تستهدف استبدال الولايات المتحدة ببكين، وإنما توسيع خياراتها وتعزيز قدرتها على المناورة دوليا، مع استمرار علاقاتها مع روسيا وأوروبا ودول الخليج. كما أشار إلى أن أوروبا وبريطانيا مجتمعتين لا تزالان أكبر من الصين كشريك اقتصادي لمصر عند احتساب تجارة السلع والخدمات، فيما تحتفظ واشنطن بموقع الشريك الأمني الرئيسي للقاهرة.

ورصد التقرير ارتفاع التبادل التجاري بين مصر والصين من 11.6 مليار دولار عام 2014 إلى 20.8 مليار دولار عام 2025، مع استمرار اختلال الميزان التجاري لمصلحة بكين، التي بلغت صادراتها إلى مصر نحو 20 مليار دولار، مقابل واردات صينية من مصر بنحو 820 مليون دولار.

وأشار إلى وجود أكثر من 200 شركة صينية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والعين السخنة، باستثمارات ومشروعات تتجاوز 4 مليارات دولار، موضحا أن هذه الشركات تتجه تدريجيًا من التصدير إلى التصنيع المحلي في قطاعات السيارات والأجهزة الكهربائية والإطارات والمنسوجات والطاقة الشمسية والمعدات الصناعية، مع خطط لتصدير جزء من إنتاجها.

كما تشمل الشراكة مشروعات النقل والموانئ، أبرزها قطار العاصمة الإدارية الجديدة ومحطة الحاويات الجديدة بميناء العين السخنة، بالتوازي مع استمرار مشاركة شركات أوروبية وإقليمية في مشروعات البنية التحتية المصرية.

وفي المجال التكنولوجي، رصد التقرير توسع الشركات الصينية في الاتصالات ومراكز البيانات والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، إلى جانب التعاون في تصنيع وتجميع الأقمار الصناعية وتطوير القدرات الفضائية المصرية.

وامتد التعاون إلى البحث العلمي والتعليم والتدريب، إذ ارتفع عدد الأبحاث المشتركة بين المؤسسات المصرية والصينية من 261 بحثا عام 2013 إلى 3104 أبحاث عام 2023.

وعسكريا تطور التعاون ليشمل التدريبات المشتركة ونقل التكنولوجيا والإنتاج المحلي، ومن أبرز مظاهره مناورات «نسور الحضارة» الجوية التي انطلقت عام 2025 وتكررت في أغسطس 2026 بمشاركة طائرات مصرية وصينية.

ومع ذلك أكد التقرير أن الصين لم تصبح المورد الرئيسي للأسلحة المصرية، إذ لا تزال القاهرة تعتمد بدرجة أكبر على الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وروسيا.

وفي تقييمه للتداعيات على إسرائيل، اعتبر المعهد أن الحضور الصيني المتزايد قد يدعم الاستقرار الاقتصادي المصري، وهو ما يصب في مصلحة إسرائيل، لكنه حذر من تنامي النفوذ الصيني في قطاعات حساسة، تشمل الموانئ وقناة السويس والاتصالات والكابلات البحرية ومراكز البيانات والفضاء والتكنولوجيا ذات الاستخدامات المزدوجة.

ودعا التقرير تل أبيب إلى متابعة طبيعة التعاون المصري الصيني وليس حجم الاستثمارات فقط، محذرا من التداعيات الأمنية والاستراتيجية المحتملة لبعض المشروعات.

كما أوصى بعدم محاولة عرقلة التقارب بين القاهرة وبكين، معتبرًا أن ذلك غير عملي، ودعا بدلا من ذلك إلى تعزيز التنسيق مع مصر وواشنطن ومراقبة المخاطر والفرص المرتبطة بالشراكة.

وخلص التقرير إلى أن التحدي أمام مصر يتمثل في الاستفادة من الشراكة الصينية لتوسيع خيارات التمويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات المحلية، دون الوقوع في شكل جديد من الاعتماد على طرف دولي واحد.