من بريطانيا إلى ألمانيا وفرنسا .. قرار مصري مفاجئ يضع مؤسسات أوروبية على قوائم الإرهاب

امتد قرار قضائي مصري بإدراج 35 كيانا و36 شخصا على قوائم الإرهاب لمدة خمس سنوات، ليشمل مؤسسات ومجالس إسلامية تنشط في عدد من الدول الأوروبية، من بينها هيئات معنية بالإفتاء وشؤون الأئمة والمرأة والأسرة المسلمة.

وقررت محكمة جنايات القاهرة الدائرة الثانية، إدراج الكيانات والأشخاص على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين في مصر، وذلك في القضية رقم 11108 لسنة 2026 حصر أمن الدولة العليا، وفقا لما نشرته جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 250 تابع، الصادر اليوم الثلاثاء.

وشملت قائمة الكيانات المدرجة عددا من المؤسسات والمجالس العاملة في المجال الإسلامي بأوروبا، أبرزها مجلس مسلمي أوروبا، والمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، والمجلس الأوروبي للأئمة، والمجلس الأوروبي للأسرة المسلمة، والمجلس الأوروبي للمرأة المسلمة، والمجلس الأوروبي للقرآن الكريم، والمنتدى الإسلامي الأوروبي للطلاب.

كما ضمت القائمة مؤسسة مسلمو فرنسا، والرابطة الإسلامية في بريطانيا، ورابطة مسلمي سويسرا، والتجمع الإسلامي الألماني، والرابطتين الإسلاميتين في السويد وإيطاليا، إلى جانب المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية بفروعه المختلفة، وعدد من الكيانات الأخرى.

وتنشط المؤسسات الواردة في القائمة في مجالات متعددة، تشمل إصدار الفتاوى وإجراء البحوث الشرعية، وتأهيل الأئمة والدعاة، والتعليم الديني، فضلا عن تنظيم شؤون الأسرة والمرأة المسلمة، ما يجعل نطاق القرار متجاوزا الأفراد ليشمل أطرا مؤسسية تعمل في عدد من الدول الأوروبية.

ومن أبرز المؤسسات الواردة في القائمة المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، الذي تأسس في العاصمة البريطانية لندن عام 1997، ويتخذ من أيرلندا مقرا له، ويعرف المجلس نفسه بأنه هيئة إسلامية متخصصة تضم علماء وباحثين، وتهدف إلى إصدار الفتاوى الجماعية ومعالجة القضايا الفقهية التي تواجه المسلمين في المجتمعات الأوروبية.

كما يبرز المجلس الأوروبي للأئمة، الذي ينشط في مجال القضايا الدينية والإرشاد، ويتولى الاهتمام بشؤون الأئمة في أوروبا.

ويستند نظام إدراج الكيانات والأشخاص على قوائم الإرهاب في مصر إلى القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين وتعديلاته، والذي يحدد مدة الإدراج بما لا يتجاوز خمس سنوات، مع إتاحة إعادة عرض الأمر على المحكمة المختصة للنظر في تمديد المدة، وفقا للشروط والإجراءات القانونية المحددة.

وبموجب المادة السابعة من القانون تترتب على نشر قرارات إدراج الكيانات آثار قانونية تشمل حظر الكيان ووقف أنشطته، ومنع تمويله أو جمع الأموال لصالحه، وتجميد الأموال والأصول المشمولة بالقرار، فضلاً عن حظر الانضمام إليه أو الترويج له، ما لم تقرر المحكمة المختصة خلاف ذلك.

ويأتي القرار في إطار تطبيق مصر للتشريعات المنظمة لإدراج الكيانات والأشخاص على قوائم الإرهاب، وسط امتداد نطاق القائمة المعلنة هذه المرة ليشمل مؤسسات وروابط إسلامية تنشط خارج البلاد، ولا سيما في عدد من الدول الأوروبية.