عاجل: تحرك يمني عاجل في مجلس الأمن لإدانة الحوثيين في استهداف المدنيين

توجهت الحكومة اليمنية بمذكرة رسمية عاجلة إلى مجلس الأمن الدولي، مطالبة إياه بإدانة صريحة وواضحة للهجمات الصاروخية التي نفذتها ميليشيات الحوثي واستهدفت مخيماً للنازحين ومنشآت حيوية تابعة لخفر السواحل في العاصمة عدن.

أوضحت المذكرة التي بعث بها المندوب الدائم لليمن لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله السعدي، تفاصيل الاعتداءات الإجرامية التي جرت يومي الرابع والعشرين والسادس والعشرين من أكتوبر الجاري، وما تشكله من تهديد خطير على حياة المدنيين ومؤسسات الدولة.

بينت الرسالة الرسمية أن الميليشيات استهدفت بتاريخ 26 أكتوبر مخيماً للنازحين في منطقة رأس عمران غربي عدن بثلاثة صواريخ باليستية، في انتهاك جسيم للقواعد الصارمة للقانون الدولي الإنساني الذي يكفل الحماية التامة للنازحين والأعيان المدنية.

أشارت البيانات الحكومية إلى الهجوم السابق الذي وقع في 24 أكتوبر واستهدف منشأتين تابعتين لقوات خفر السواحل اليمنية في المدينة، حيث أسفر القصف الصاروخي عن إصابة مقر القيادة بوزارة الداخلية وموقع آخر في مديرية التواهي.

أكدت الحكومة أن استمرار وتيرة هذه الاعتداءات يعكس نزعة التصعيد العسكري الخطير للميليشيات، ويهدد سلامة البنى التحتية والخدمية الأساسية، فضلاً عن تداعياته المدمرة على الأمن والاستقرار العام في البلاد.

دعت الحكومة مجلس الأمن إلى اتخاذ تدابير صارمة وعملية لمنع تكرار هذه الجرائم، وممارسة أقصى الضغوط الدولية الفاعلة لإجبار الحوثيين على وقف استهداف التجمعات السكنية ومخيمات النزوح والمنشآت المدنية.

شددت المذكرة على أهمية التطبيق الفعال والكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القراران 2140 لعام 2014 و2216 لعام 2015، وتفعيل آليات حظر توريد الأسلحة وقطع إمدادات الصواريخ الباليستية عن الميليشيات.

اختتمت الحكومة بالتأكيد على ضرورة ملاحقة ومساءلة مرتكبي هذه الانتهاكات بحق المدنيين، مجددة التزامها الثابت باحترام قواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان.