وزيرة يمنية تطرح 3 شروط للسلام مع الحوثيين
أخبار وتقارير/الدستور الاخبارية
أكدت وزيرة الخارجية اليمنية، أفراح الزوبة، أن تحقيق السلام في اليمن يرتبط باستعادة مؤسسات الدولة، وحصر السلاح وقرار الحرب والسلم بيدها، ورفض تقاسم السلطة مع الجماعات المسلحة، مشددة على أن الحكومة انتقلت إلى مرحلة استعادة الدولة بعد استنفاد خيارات التهدئة.
وقالت الزوبة، في حوار مع صحيفة «الشرق الأوسط»، إن المرحلة الراهنة تستهدف إنهاء الانقلاب وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اليمنية، مؤكدة أن أي عملية سياسية جادة لا بد أن تستند إلى ثلاثة شروط أساسية، تتمثل في استعادة المؤسسات، واحتكار الدولة للسلاح وقرار الحرب والسلم، وعدم إشراك الجماعات المسلحة في تقاسم السلطة.
وأضافت أن اليمن لم يتخلَّ عن خيار السلام، وإنما تخلى عما وصفته بـ«وهم السلام» الذي يسمح باستمرار وجود السلاح خارج إطار الدولة، مشيرة إلى أن حق اليمنيين في استعادة دولتهم ومؤسساتهم لا يمكن أن يظل رهناً بإرادة جماعة مسلحة.
وفي سياق متصل أشادت وزيرة الخارجية بالدعم السعودي السياسي والعسكري والاقتصادي للحكومة اليمنية، معتبرة أنه أسهم في صمود مؤسسات الدولة والحفاظ على تماسكها، إلى جانب تعزيز التوافق الوطني. كما أشارت إلى تنامي الدعم الدولي لمؤسسات الدولة، وتزايد الإدراك لأهمية العلاقة بين بسط سلطة الحكومة اليمنية وأمن المنطقة وسلامة الملاحة الدولية.
وربطت الزوبة بين استعادة الدولة وتعزيز أمن الملاحة البحرية، مؤكدة أن حماية مضيق باب المندب لا تقتصر على تأمين السفن في عرض البحر، بل تتطلب معالجة التهديدات القائمة على الساحل، مشيرة إلى أن حماية الملاحة ستظل غير مكتملة ما دامت مصادر التهديد قائمة على الأراضي اليمنية.
وتأتي هذه التصريحات في ظل تصعيد عسكري وسياسي تشهده الساحة اليمنية، وسط مساعٍ لاستعادة سيطرة الحكومة على المناطق الخاضعة للحوثيين، وفي مقدمتها العاصمة صنعاء، بحسب ما ورد في المعطيات المتداولة بشأن التطورات الميدانية.
وفي المقابل تتواصل المخاوف من اتساع نطاق المواجهة وانعكاساتها على أمن اليمن ودول الجوار والممرات البحرية الحيوية، خصوصاً في ظل التهديدات التي تطال الملاحة الإقليمية والدولية.
وتعيد تصريحات الوزيرة التأكيد على موقف الحكومة اليمنية الذي يربط التسوية السياسية بإنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة، بما يضمن وجود سلطة مركزية تحتكر السلاح وتتحمل مسؤولية الأمن والاستقرار، بدلاً من استمرار تعدد مراكز القوة المسلحة.
