أراضٍ بوثائق رسمية تحت النزاع .. ملاك وادي ذهب يطالبون بوقف الهدم

نظم عدد من ملاك الأراضي في مخططات وادي ذهب بمديرية تريم، اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام عدد من المرافق الحكومية والقضائية في المدينة، للمطالبة بإنصافهم في نزاع يتعلق بملكية أراضٍ قالوا إنهم اشتروها بموجب وثائق رسمية ومعتمدة، وبعد استكمال الإجراءات القانونية والإدارية لدى الجهات المختصة.

ونفذ المحتجون وقفتهم أمام مقر السلطة المحلية، ومحكمة تريم الابتدائية، ومكتب العقار والإسكان، رافعين مطالب بضرورة مراجعة المستندات والوثائق التي بحوزتهم، ووقف الإجراءات المترتبة على حكم قضائي قالوا إنه لم ينصفهم، إلى حين استكمال النظر في الطعون والوثائق والإجراءات القانونية المرتبطة بالقضية.

وأكد المحتجون أن مطالبهم لا تستهدف رفض أحكام القضاء أو تجاوز القانون، وإنما تهدف إلى إتاحة المجال أمامهم لعرض مستنداتهم ومراجعتها بصورة كاملة، بما يضمن حماية حقوق جميع الأطراف والوصول إلى معالجة قانونية عادلة للنزاع.

وأوضح المحتجون في بيان صدر خلال الوقفة أنهم أقدموا على شراء الأراضي بعد استيفاء الإجراءات الرسمية، مستندين إلى وثائق تحمل أختام وتوقيعات الجهات المختصة، ما دفعهم إلى الاعتقاد بأن عمليات البيع تمت بصورة قانونية وسليمة.

وأشاروا إلى أن عدداً من المشترين انتظر سنوات قبل البدء في الاستفادة من الأراضي، فيما شرع آخرون في البناء وإقامة الأساسات، قبل ظهور مطالبات أخرى بملكية أجزاء من الأراضي المتنازع عليها، الأمر الذي أدى إلى تفاقم الخلاف ووصوله إلى الجهات القضائية.

وقال المحتجون إنهم تعاملوا مع الأراضي بحسن نية وبناءً على المستندات الرسمية التي تسلموها عند إتمام عمليات الشراء، مؤكدين أن المشترين الذين دفعوا قيمة الأراضي واستندوا إلى وثائق صادرة أو معتمدة من جهات رسمية لا ينبغي، بحسب وجهة نظرهم، تحميلهم تبعات أي مخالفات قد تكون وقعت أثناء عمليات البيع أو في مراحل سابقة عليها.

وطالب ملاك الأراضي الجهات المختصة، في حال ثبوت وجود مخالفات أو عمليات بيع غير قانونية، بتحديد المسؤولين عنها ومحاسبتهم وفقاً للقانون، بدلاً من تحميل المشترين الذين تعاملوا وفق المستندات الرسمية تبعات تلك المخالفات.

كما شددوا على ضرورة معالجة الأضرار التي لحقت بالمواطنين الذين دفعوا أموالهم في شراء الأراضي، مؤكدين أن أي طرف تثبت مسؤوليته عن عمليات البيع المخالفة يجب أن يتحمل التبعات القانونية والمالية المترتبة عليها، بما في ذلك تعويض المتضررين وفقاً لما تقرره الجهات القضائية والمختصة.

وأعرب المحتجون عن رفضهم لما وصفوه بأعمال هدم وتكسير طالت أساسات وممتلكات عدد من المواطنين في المخطط، مطالبين بوقف هذه الأعمال بصورة عاجلة.

وحذروا من أن استمرار تلك الإجراءات قد يؤدي إلى خسائر مادية إضافية ويزيد من تعقيد النزاع، مشيرين إلى أن تنفيذ إجراءات ميدانية قبل استكمال المسار القانوني قد يسبب أضراراً يصعب تداركها لاحقاً، خصوصاً للمواطنين الذين شرعوا في البناء بعد دفع قيمة الأراضي واستكمال معاملات الشراء والتوثيق.

ودعا ملاك الأراضي السلطة المحلية والجهات القضائية ومكاتب العقار والإسكان والجهات ذات العلاقة إلى وقف الإجراءات الميدانية المتعلقة بالأراضي محل النزاع مؤقتاً، إلى حين استكمال النظر في القضية والفصل فيها وفقاً للقانون.

وأكد المحتجون تمسكهم بالحلول القانونية والقضائية، مشددين على أن مطلبهم الأساسي يتمثل في مراجعة جميع الوثائق والملفات ذات الصلة، وتحديد المسؤوليات بصورة واضحة، وعدم تحميل أي طرف تبعات لا تثبت مسؤوليته قانونياً.

وأشاروا إلى أنهم لا يمانعون في تنفيذ ما يقرره القضاء في حال ثبوت ملكية أطراف أخرى للأراضي، لكنهم طالبوا في المقابل بتحديد الجهة التي قامت ببيع الأراضي لهم، والتحقيق في الإجراءات التي تمت، ومحاسبة المسؤولين عنها، وضمان حقوق المشترين المتضررين وتعويضهم وفقاً لما تقرره الجهات المختصة.

وتأتي هذه الوقفة في ظل استمرار النزاع حول ملكية عدد من الأراضي في مخططات وادي ذهب بمديرية تريم، وسط مطالب من ملاك الأراضي بمعالجة القضية عبر المسار القضائي والقانوني، بما يضمن حماية الملكيات الثابتة بالوثائق، ويمنع تفاقم الأضرار والخلافات بين الأطراف، وصولاً إلى حل نهائي يحفظ الحقوق ويحدد المسؤوليات بصورة واضحة.