مشادة برلمانية بمصر تفتح ملفًا حساسًا .. تفاصيل

تحول خلاف نشب بين عدد من أعضاء مجلس النواب المصري إلى سجال بشأن الذمة المالية للنواب، بعدما طالبت النائبة سناء السعيد، عضو الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بفحص الذمم المالية لأعضاء البرلمان وذويهم، فيما أكد مجلس النواب أن هذا الإجراء يتم بصورة دورية وفقًا للقانون.

وبدأت تداعيات الخلاف خلال اجتماع عُقد الاثنين مع محافظ أسيوط، ناقشت خلاله السعيد عددًا من الملفات، بينها ضرورة تطبيق القانون والحفاظ على الرقعة الزراعية، قبل أن تندلع مشادة بينها وبين أحد نواب المحافظة على خلفية التعامل مع بعض المخالفات في مركز ساحل سليم.

وقالت السعيد، في بيان أصدرته الثلاثاء، إن النائب وجّه، بحسب روايتها، إساءات إلى نواب القائمة، إلى جانب اتهامات وصفتها بالباطلة بحقها وبحق عائلتها وحزبها وبقية نواب القائمة.

وأكدت أن موقفها يستند إلى ضرورة تطبيق القانون دون استثناء، مشيرة إلى أنها وأفراد أسرتها لم يضبطوا، بحسب قولها، في أي مخالفات قانونية، ومشددة على التزام الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بسيادة القانون وسريانه على الجميع.

وعقب الواقعة، طالبت السعيد الجهات الرقابية المختصة بسرعة فحص الذمم المالية لجميع أعضاء مجلس النواب وذويهم، ومراجعة تطور ثرواتهم قبل وبعد توليهم عضوية البرلمان، فضلًا عن التحقق من أي مخالفات أو حالات تربح محتملة مرتبطة بالحصانة النيابية.

من جانبها، أصدرت أمانة الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي في أسيوط بيانًا أعربت فيه عن رفضها لما وصفته بـ”التجاوز” بحق النائبة، وقالت إن الواقعة، وفق روايتها، صدرت عن أحد نواب حزب مستقبل وطن. كما أعلنت السعيد اعتزامها اتخاذ الإجراءات القانونية المتاحة تجاه النائب الذي اتهمته بارتكاب تجاوزات خلال الاجتماع.

وشدد الحزب على أن الاختلاف في المواقف السياسية لا يبرر تجاوز حدود الاحترام، مؤكدًا أن الأغلبية البرلمانية أو الموقع السياسي لا يمنحان أي طرف الحق في الإساءة إلى ممثلي الشعب.

وفي المقابل، أكد مصدر مسؤول بمجلس النواب، فضل عدم ذكر اسمه، أن المجلس يتخذ بصورة دورية الإجراءات المنصوص عليها قانونًا بشأن إقرارات الذمة المالية لأعضاء البرلمان.

وأوضح المصدر أن المجلس، وفقًا لقانون مجلس النواب ولائحته الداخلية، يتلقى إقرارات الذمة المالية من الأعضاء في المواعيد المحددة قانونًا، ثم يرسلها بصورة دورية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

وبذلك، انتقل الخلاف الذي بدأ داخل اجتماع محلي في أسيوط إلى نقاش أوسع حول آليات الرقابة على الذمم المالية للنواب، ومدى الالتزام بالقواعد القانونية المنظمة لها.