مصادر أكاديمية تكشف الدافع الحقيقي لإيقاف اعتماد شهادات مناطق الحوثيين

كشفت مصادر أكاديمية عن الأسباب التي دفعت وزارة التربية والتعليم في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا إلى إصدار قرار يقضي بإيقاف العمل بآلية تعميد وتأكيد الشهادات الدراسية الصادرة من المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي.

وأوضحت المصادر أن ما وصفته بـ”عسكرة التعليم” التي تنتهجها الجماعة منذ سنوات شكّل الدافع الرئيسي وراء القرار، مشيرة إلى أن المدارس والمعاهد في تلك المناطق تحولت إلى منصات للتعبئة الفكرية والتجنيد العسكري، إلى جانب إدخال تغييرات واسعة على المناهج الدراسية.

وأضافت أن الجماعة أجرت تعديلات جذرية على المناهج، شملت حذف عدد من المقررات العلمية والإنسانية، واستبدالها بمحتوى ذي طابع عقائدي، فضلاً عن فرض دورات صيفية وعسكرية على الطلاب في مختلف المراحل التعليمية.

وأكدت المصادر أن هذه الممارسات أخرجت مخرجات التعليم في مناطق سيطرة الحوثيين عن المعايير الأكاديمية المتعارف عليها، الأمر الذي أثار مخاوف بشأن جودة التعليم ومستقبل الطلاب، ودفع الجهات المختصة لاتخاذ إجراءات تهدف إلى حماية المنظومة التعليمية.

وبحسب المصادر، فإن القرار الجديد قد ينعكس على أوضاع مئات الآلاف من الطلاب، إذ قد يحد من فرصهم في الالتحاق بالجامعات الحكومية أو التوظيف في مؤسسات الدولة، فضلاً عن صعوبة استكمال الدراسات العليا في عدد من الدول، في ظل عدم الاعتراف بتلك الشهادات.

وكان قطاع المناهج والتوجيه بوزارة التربية والتعليم قد أصدر، في 28 يوليو/تموز 2026، تعميماً إلى إدارات الاختبارات في المحافظات المحررة يقضي بإيقاف العمل بآلية تعميد أو تأكيد أي شهادات دراسية صادرة من المناطق غير المحررة، مع التشديد على الالتزام بالقرار وعدم مخالفته تحت أي مبرر.

ويأتي هذا القرار في ظل استمرار الانقسام التعليمي في اليمن، وسط تحذيرات من اتساع الفجوة بين مخرجات التعليم في مناطق الحكومة ومناطق سيطرة الحوثيين، وما قد يترتب على ذلك من آثار طويلة المدى على مستقبل القطاع التعليمي والطلاب في البلاد.