نقاط الجباية غير القانونية تشوه صورة الجنوب وتثقل كاهل المسافرين

تتصاعد في الآونة الأخيرة شكاوى المواطنين والسائقين من انتشار نقاط جباية غير قانونية على الطرقات في عدد من المحافظات الجنوبية، في ظاهرة باتت تمثل عبئا اقتصاديا وإنسانيا، فضلا عن تأثيرها السلبي على سمعة المنطقة.

ويشير مواطنون إلى أن هذه النقاط لا تكتفي بفرض مبالغ مالية خارج إطار القانون، بل تتجاوز ذلك أحيانا إلى أساليب غير لائقة في التعامل، تشمل التهديد وسوء المعاملة، وهو ما يعكس صورة سلبية عن بيئة يفترض أن تكون آمنة ومنظمة.

وفي شهادة لافتة، روى أحد المسافرين أنه أثناء تنقله من أبين إلى عدن، اصطحب سائقا سوريا يعمل في نقل البضائع بين الخليج واليمن، حيث عبّر الأخير عن استيائه الشديد من حجم الابتزاز الذي يتعرض له في هذه النقاط. وأكد أن ما يُدفع من مبالغ في بعض الأحيان يفوق الرسوم الجمركية الرسمية للبضائع، مشيرا إلى أن المعاملة التي يلقاها في مناطق أخرى أكثر احتراما مقارنة بما يواجهه في بعض هذه النقاط.

وتتسع رقعة هذه الظاهرة، بحسب الشهادات، لتشمل عدة محافظات تمتد من حضرموت وصولا إلى عدن، ما يثير تساؤلات جدية حول آليات الرقابة والمحاسبة، ويدعو إلى ضرورة إجراء مراجعة شاملة لوضع هذه النقاط، وضبطها وفقا للأطر القانونية.

ويؤكد مراقبون أن استمرار هذه الممارسات من شأنه الإضرار بثقة المواطنين والمستثمرين، ويستدعي تحركا عاجلا من الجهات المختصة لوضع حد لها، بما يحفظ كرامة الناس ويصون سمعة الجنوب.