أمن العاصمة عدن يضع حداً لتسريبات المقاطع المصورة (تفاصيل)

تحذير من إدارة أمن العاصمة عدن

​أصدرت إدارة أمن العاصمة عدن تعميماً أمنياً عاجلاً يقضي بفرض قيود مشددة على تداول وتسليم تسجيلات كاميرات المراقبة، محذرة مالكي المحلات التجارية والناشطين من مغبة نشر أي مقاطع عبر وسائل التواصل الاجتماعي دون إذن مسبق، في خطوة تهدف إلى حماية المسار القانوني للتحقيقات ومنع تشتيت جهود الأجهزة المختصة في تعقب مرتكبي الجرائم.

​وشدد التعميم على أن هذه التسجيلات تعد شأناً أمنياً سيادياً وحساساً، ولا يجوز لغير الجهات الأمنية ذات الاختصاص المكاني الاطلاع عليها أو نسخها إلا بموجب مذكرات رسمية معتمدة من إدارة أمن عدن أو البحث الجنائي، مع إلزام أصحاب الكاميرات بالمطابقة الدقيقة للوثائق الأصلية قبل السماح بالوصول إلى نظام المراقبة لضمان عدم تسرب المعلومات لجهات غير خولة.

​وتوعدت السلطات الأمنية المخالفين لهذه التوجيهات بمساءلة قانونية حازمة قد تصل عقوبتها إلى الحبس، معتبرة أن نشر اللقطات دون تصريح رسمي يعد خرقاً جسيماً يعيق العدالة ويخدم الجناة، مهيبة بكافة الإعلاميين والناشطين في منصات التواصل الاجتماعي بضرورة الاستشعار بالمسؤولية الوطنية وعدم الانجرار وراء السبق الإلكتروني على حساب الأمن العام والسكينة العامة للمواطنين.

​ويأتي هذا التحرك الأمني في إطار جهود تعزيز الرقابة وضبط المنظومات التقنية، حيث دعت إدارة الأمن الجميع إلى التعاون الكامل مع الأجهزة المختصة وتقديم التسجيلات عبر القنوات الرسمية فقط، لضمان سرية التحقيقات وسرعة الوصول إلى النتائج التي تخدم استقرار العاصمة عدن وتحمي خصوصية المجتمع من الانتهاكات الرقمية غير المسؤولة.