قرارات من “البنك المركزي” العاصمة عدن يضبط موازين التداول النقدي

أقر مجلس إدارة البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن حزمة من التدابير النقدية والإجراءات العاجلة التي تستهدف إنهاء حالة الاضطراب في توفر العملة الوطنية داخل الأسواق المحلية.

وجاء هذا التحرك في اجتماع رفيع المستوى برئاسة محافظ البنك أحمد غالب، للوقوف على أزمة شح السيولة التي باتت تؤرق القطاع المصرفي والتجاري رغم المحاولات السابقة لضخ مبالغ مالية وفق المعايير الاقتصادية المتبعة.

​وتضمنت القرارات الجديدة فرض معيار وطني موحد وإلزامي لخدمة رمز الاستجابة السريع (QR Code) ليكون نافذاً على كافة المؤسسات المالية والمصارف العاملة في البلاد.

ويهدف هذا الإجراء التقني إلى ربط جميع المحافظ الإلكترونية ببعضها البعض لضمان سلاسة التحويلات المالية وتقليل الاعتماد على النقد الورقي في ظل الظروف الراهنة.

​وشدد مجلس الإدارة على تكليف الطواقم التنفيذية بالبدء الفوري في تطبيق هذه المسارات التي تنقسم بين حلول آنية وأخرى متوسطة المدى، مع استمرار الرقابة اللحظية لتقييم النتائج وتصحيح الاختلالات بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأكد البنك تمسكه بسياسة نقدية احترازية تمنع الانجرار خلف التوقعات غير المستندة إلى أسس اقتصادية واضحة، بهدف الحفاظ على استقرار سعر صرف العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية.