إجراءات أوروبية جديدة تحدّ من تحركات الدبلوماسيين الروس

يبدأ اليوم الأحد العمل بإجراءات تقيد حرية تنقل الدبلوماسيين الروس داخل الاتحاد الأوروبي، وذللك لحمايته من التجسس، ومن نشر المعلومات المضللة.

وبموجب هذه الإجراءات، سيطالب الدبلوماسيون والمسؤولون القنصليون الروس، وطواقمهم، و عائلاتهم، عند السفر داخل منطقة شنغن، خارج دولة اعتمادهم، بإخطار دولة المقصد، وأي دول عبور قبل السفر، بما لا يقل عن 24 ساعة.

كما يجوز للدول الأعضاء اشتراط الحصول على إذن مسبق للدخول أو العبور، بما يتيح لها حظر السفر عند وجود شكوك. ولا يشترط تسجيل السفر داخل دولة الاعتماد نفسها.

واعتمد هذا الإجراء رسميا في أكتوبر(تشرين الأول) الماضي ضمن حزمة عقوبات ضد روسيا، ونشر في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.

وقال الاتحاد الأوروبي إن تنفيذ الإجراءات يأتي على أساس أن بعض المعنيين يشاركون في عمليات استخباراتية لصالح موسكو، بينها التجسس، ونشر معلومات مضللة عن الحرب لتشويه الرأي العام.

وحتى الآن، كان يسمح للدبلوماسيين الروس عموماً بالسفر بحرية عبر دول الاتحاد الأوروبي.

وانتقدت دول شرق أوروبا هذا الامتياز منذ سنوات، في حين خشيت دول أعضاء أخرى أن تؤدي القيود إلى إجراءات روسية ضد الدبلوماسيين الأوروبيين.