الإمارات وتركيا توضحان الحقائق حول مزاعم “نشاط تجسسي”

أعلن مكتب النائب العام لدولة الإمارات، أن النائب العام أجرى اتصالاً هاتفياً مع النائب العام التركي، والذي أعرب خلاله عن استعداد النيابة العامة في تركيا لتعزيز التعاون القضائي وتطوير قنوات التواصل المشتركة بين الجانبين.

وفيما يتعلق بالادعاءات التي جرى تداولها في بعض وسائل الإعلام، حول ضبط نشاط تجسسي غير مشروع في إسطنبول، ونَسبِ تلك المزاعم إلى الإمارات، أكد النائب العام التركي أنه “تواصل مع الجهات المختصة في تركيا، بما فيها مكتب نائب عام إسطنبول، وتم إخطاره بأن المعلومات المتداولة حول وجود عملية تجسس (غير صحيحة)”.

وبحسب ما أكده النائب العام التركي، فقد ثبت للنيابة العامة التركية عدم وجود أي نشاط غير قانوني أو أي تصرفات مشبوهة منسوبة إلى الإمارات أو مواطنيها.

وأوضح أنه “انتقل إلى مقر النيابة العامة في إسطنبول والتقى نائب عام إسطنبول بحضور مسؤولين من الجهات الأمنية المختصة، حيث جرى استعراض المعلومات المتداولة سريعاً وبين أن مسؤولي الأمن أكدوا عدم رصد أي تصرفات مثيرة للشبهة من قبل مواطني الإمارات”.

وأضاف النائب العام التركي أنه، “فيما يتعلق بالمحتوى المنشور عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، أصدر تعليماته للجهات المعنية بإزالة الأخبار والمعلومات التي أثارت الشبهات تجاه الإمارات، وذلك بعد التحقق من عدم صحة ما تم تداوله”.

وفي سياق متصل، أشاد النائب العام لدولة الإمارات بما ورد في البيان الصادر اليوم الخميس عن وزير العدل التركي حول سير التحقيقات في إسطنبول، موضحاً أن “ما جاء في البيان يتوافق مع ما جرى بحثه في الاتصال الهاتفي مع النائب العام التركي، ويبرهن على حرص السلطات التركية على توضيح الوقائع كما هي، وقطع الطريق أمام الشائعات”.