🔥فضيحة التعيينات في البنك المركزي بعدن: شبح الفساد يُخيّم على أهم مؤسسة مالية! (لاتفوّت التفاصيل)

أشعلت عملية التوظيف الأخيرة في البنك المركزي اليمني في عدن موجة غضب عارمة وجدلًا واسعًا، وسط اتهامات صريحة لجهات ذات نفوذ نافذ بالتحكم في مسار التعيينات الحيوية بما يخدم أجندات شخصية ومناطقية ضيقة، على حساب النزاهة وكفاءة الوظيفة العامة في المؤسسة السيادية.

تكشف مصادر خاصة من داخل البنك عن مخاوف أمنية ومصرفية خطيرة تتعلق بالإشراف على عملية التوظيف. فقد تم إسناد الإشراف على الإجراءات، التي بدأ الإعلان عنها في 6 أغسطس 2025، إلى شركة PKF Yemen.

والمثير للقلق هو ارتباط هذه الشركة بمقرها الرئيسي في صنعاء وفرعها في الحديدة، وهما منطقتان خاضعتان لسيطرة مليشيات الحوثي، ما يثير تساؤلات حول مدى حساسية وسلامة البيانات والمعلومات التي قد تطلع عليها الشركة.

وتشير المعلومات إلى أن عملية التوظيف جرى تمريرها تحت إشراف مباشر من وكيل البنك للشئون المالية والإدارية نشوان القباطي، بالتنسيق مع محافظ البنك أحمد غالب المعبقي.

وفي خرق صارخ لمبادئ الحوكمة والنزاهة، تفيد المصادر بقيام “القباطي” باستغلال منصبه لتعيين أسماء مقربة منه، أبرزها تعيين نجله في وحدة جمع المعلومات المالية، وهي وحدة ذات طابع استخباراتي مالي بالغ الحساسية.

هذا التغيير أثار حفيظة موظفي البنك الجنوبيين، الذين رأوا فيه “تغييرًا إداريًا ديمغرافيًا ممنهجًا”، يهدف إلى تقليص وجود الكفاءات الجنوبية واستبدالها بعناصر يُشتبه بولائها أو ارتباطها بشبكات نفوذ تابعة لجهات خارجية.

مطالبات بتحقيق عاجل ومخاوف من اختراق مالي وأمني

حذر مختصون ماليون وقانونيون من أن هذه التعيينات قد تفتح الباب على مصراعيه أمام مخاطر أمنية ومالية جسيمة، تتمثل في احتمالية تسريب بيانات المعاملات المالية للبنوك التجارية والحسابات الحساسة إلى سلطات صنعاء، مما يهدد استقرار المعاملات داخل المناطق التابعة للشرعية.

وفي خطوة للضغط، دعا مراقبون وخبراء قانونيون كلاً من النائب العام والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة إلى البدء فورًا بفتح تحقيق شامل حول آليات التوظيف والتعاقد مع الشركة المنفذة.

وطالبوا بمراجعة دقيقة للوثائق والمراسلات الإلكترونية بدءًا من مرحلة التعاقد وصولًا إلى عمليات الفرز والمقابلات، لضمان خلوها من أي شبهة تضارب مصالح أو تدخلات غير قانونية.

كما طالب المتقدمون المتضررون وحقوقيون برفع دعاوى قضائية للكشف عن كامل الآلية المعتمدة في المفاضلة، ومقارنة قوائم المقبولين بقواعد البيانات الرسمية للتحقق من أي صلات قرابة أو ارتباطات مناطقية تؤكد وجود شبهات فساد وتلاعب، خاصة بعد تداول أنباء عن تعديلات في ألقاب بعض الأسماء المقبولة في محاولة لـ”طمس هويتهم المناطقية”.

وقد نشر البنك قوائم المقابلات في 4 نوفمبر 2025، ما يؤكد إشراف الشركة الفعلي على الإجراءات.