اليوم .. “العـ ـدل الـ ـدولـ ـية” تصدر حـ ـكمـ ـها في حـ ـصـ ـار وتـ ـجـ ـويـ ـع غـ ـزة

تصدر مـ ـحكـ ـمة الـ ـعـ ـدل الـ ـدولـ ـية، اليوم الأربعاء، حـ ـكمـ ـها بشأن ما إذا كانت إسـ ـرائـ ـيـ ـل قد انـ ـتـ ـهكـ ـت الـ ـقـ ـانـ ـون الـ ـدولـ ـي، من خلال فرضها حـ ـصـ ـاراً استمر عدة أشهر على الـ ـمـ ـسـ ـاعـ ـدات الإنسانية المتـ ـجهـ ـة إلى قـ ـطـ ـاع غـ ـزة.

وسيقدم القـ ـضـ ـاة في أعلى هـ ـيئة قـ ـضائـ ـية تابعة للأمـ ـم المتـ ـحدة أيضاً تقييماً للهـ ـجـ ـمـ ـات الإسـ ـرائيليـ ـة، التي اسـ ـتهـ ـدفـ ـت موظفي الأمـ ـم المتـ ـحدة ومرافـ ـقـ ـها في قـ ـطاع غـ ـزة.

وتنفي إسـ ـرائـ ـيـ ـل جميع هذه الاتـ ـهـ ـامـ ـات، مبررة الحصار بأن حـ ـركـ ـة حـ ـمـ ـاس اعتـ ـرضـ ـت شـ ـحنـ ـات المساعدات، وبـ ـاعتـ ـها بأسعار مـ ـرتفـ ـعة، وأعـ ـربـ ـت الولايـ ـات المتـ ـحدة عن دعمها للـ ـمـ ـوقـ ـف الإسـ ـرائـ ـيلـ ـي.

ويتوقع أن يصدر عن المـ ـحكمـ ـة رأي استشاري قـ ـانـ ـونـ ـي غير ملزم، إلا أنه قد يزيد من الـ ـضـ ـغـ ـط الـ ـدولـ ـي على إسـ ـرائـ ـيـ ـل للتـ ـعـ ـاون مع الأمـ ـم المتـ ـحدة، والسماح بإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى غـ ـزة.

وسيكون هذا القرار هو الثالث للمـ ـحكمـ ـة بشأن تصرفات إسـ ـرائـ ـيـ ـل منذ انـ ـدلاع الـ ـحـ ـرب في غـ ـزة قبل أكثر من عامين.

ففي يوليو (تموز) من العام الماضي، قـ ـضـ ـت الـ ـمحـ ـكمة في لاهاي بأن احـ ـتـ ـلال إسـ ـرائـ ـيـ ـل للأراضي الفـ ـلسـ ـطـ ـينـ ـية غير قـ ـانـ ـونـ ـي.

وفي وقت سابق، أصدرت المـ ـحـ ـكمـ ـة حـ ـكـ ـماً في قـ ـضـ ـية الإبـ ـادة الجـ ـمـ ـاعـ ـية، أمرت فيه إسـ ـرائـ ـيـ ـل باتخاذ جميع التدابير اللازمة لـ ـمنـ ـع ارتـ ـكـ ـاب إبـ ـادة جـ ـماعـ ـية في غـ ـزة.

وجاء طلب الرأي الاستشاري من الجمعية العامة للأمـ ـم المتـ ـحدة، حيث سيشمل القرار أيضاً مسألة ما إذا كانت إسـ ـرائـ ـيـ ـل ملزمة بالتعاون مع وكالة الأمـ ـم المتـ ـحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفـ ـلسـ ـطيـ ـنيـ ـين (الأونروا).