تفاصيل الجلسة الثانية للنظر في واقعة القـ ـتـ ـل في حي الطويلة بكريتر (لاتفوّت التفاصيل)

عقدت محكمة صيرة الابتدائية يوم أمس الأحد جلستها الثانية للنظر في قـ ـضـ ـيـ ـة مـ ـقـ ـتـ ـل المواطن عارف فوزي غانم فرانس، والمتهم فيها ( ر.ف.ع.م)، والتي وقعت أحداثها في حي الطويلة بمديرية كريتر – عدن مساء السابع من أكتوبر الجاري.

ترأس الجلسة فضيلة القاضي نزار محمد السمان، وبحضور رئيس نيابة استئناف جنوب عدن فضيلة القاضي وضاح باذيب، والقاضي عبيد بن عبدات عضو نيابة صيرة.

وشهدت الجلسة إجراءات أمنية مشددة، حيث تم تأمين قاعة المحكمة بقوة خاصة تحت إشراف المستشار أحمد خالد خليل، مستشار مدير أمن عدن، بناءً على توجيهات اللواء مطهر الشعيبي مدير أمن العاصمة عدن، لضمان سير الجلسة في أجواء هادئة ومنظمة.

وخلال الجلسة، حضر المتهم من محبسه برفقة محاميه ياسر شماخ، فيما حضرت والدة المجني عليه وقدمت طلباً مكتوباً بخط اليد للانضمام إلى الدعوى العامة والمطالبة بالحكم على المتهم بالقصاص قـ ـوداً بالمجني عليه.

⬛ دفوع محامي المتهم

قدَّم محامي الدفاع الدفع الأول وهو بطلان إجراءات التحقيق التي قامت بها النيابة العامة وذلك بسبب عدم منح المتهم فرصة لإحضار محامٍ أثناء التحقيق.

كما دفع محامي المتهم ببطلان صحيفة قرار الاتهام، وهو انتفاء القصد الجنائي للجـ ـريـ ـمـ ـة باعتبار أن المتهم لم يقصد القـ ـتـ ـل وإنما الإصابة فقط، وهو ما يندرج – بحسب قوله – ضمن القـ ـتـ ـل شبه العمد وأوضح أن المتهم صرَّح أثناء التحقيق بأنه أراد إصابة المجني عليه أو إعاقته، لكن ظلمة المكان وحركة المجني عليه غير الساكنة حالت دون تحقق قصده، مشيراً إلى أن دافع الجـ ـريـ ـمـ ـة كان الانتقام لما وصفه بـ”عرضه وشرفه” بعد واقعة تخص ابنة أخته، مما يتوجب تعديل الوصف القانوني للتهمة الموجهة للمتهم من القـ ـتـ ـل العمد إلى القـ ـتـ ـل شبه العمد.

⬛ رد النيابة العامة

من جانبه، ردَّ رئيس نيابة استئناف عدن القاضي وضاح باذيب على دفوع محامي المتهم، قائلًا:

“نستغرب عدم الاطلاع الجيد من محامي الدفاع على ملف القضية الذي تم تسليمه له، إذ سبق للنيابة العامة أن نبهت المتهم إلى حقه في توكيل محامٍ، فرفض ذلك وفضَّل الدفاع عن نفسه، كما مُنح حق مناقشة الأدلة وطرح الأسئلة أمام النيابة وأمام المحكمة”.

وأضاف القاضي باذيب أن الركن المعنوي في الجـ ـريـ ـمـ ـة يُستدل عليه من الأدلة المادية وظروف الواقعة، مبيناً أن المتهم استخدم سلاحاً نارياً قـ ـاتـ ـلاً كما أن المتهم عسكري مدرَّب، وأطلق النار من مسافة لا تتجاوز المتر والنصف، وأطلق ست طلقات نارية، وقد أكد الشهود أنه صرَّح قبل إطلاق النار بنيته في قـ ـتـ ـل المجني عليه، الأمر الذي يثبت توافر القصد الجنائي العمدي في قـ ـتـ ـل المجني عليه.

وطالبت النيابة برفض الطلبات والدفوع المقدمة من الدفاع وحجز القضية للحكم.

⬛ رد الدفاع على النيابة

وعند طلب المحكمة تعقيب محامي الدفاع على رد النيابة، قال:

“الأمر متروك لعدالة المحكمة، ونلتمس السماح لنا بإثبات صحة دفعنا باعتباره دعوى، وبتمكيننا من إحضار شهود النفي الذين يؤكدون بأن المتهم قصد إيذاء المجني عليه وليس قـ ـتـ ـلـ ـه واستفصال المتهم مرة أخرى حول قصده”.

واعترضت النيابة على طلب الدفاع، معتبرة أن إحضار الشهود محاولة لتطويل الإجراءات دون مبرر، مؤكدة أن الجـ ـريـ ـمـ ـة مشهودة، وطالبت بضم الدفع إلى الموضوع والفصل فيه مع الحكم الفاصل بالموضوع.

وسألت المحكمة المتهم إن كان لديه ما يضيفه غير ما طرحه محاميه، فأجاب بالنفي.

ثم سألت المحكمة محامي الدفاع عن سبب عدم إحضار شهوده في جلسة اليوم رغم أن قرار الجلسة السابقة نص على ذلك، فأجاب بقوله:

“قدمنا طلبين جديدين وهي طلبات موضوعية، والولاية في تقرير قبولها أو رفضها تعود لعدالة المحكمة دون سواها”.

⬛ قرار المحكمة

وعليه، وبعد سماع ما لدى المتهم وما دار حوله من رد وتعقيب، وبما أن الدفع المقدم في هذه الجلسة يتعلق بصلب موضوع الدعوى العامة، ولما كان القرار الصادر في الجلسة السابقة قد نص على منح المتهم ومحامي الدفاع الفرصة لتقديم ما لديهم من ردود ودفوع وأدلة نفي، ولم يُقدَّم في هذه الجلسة غير الدفع المقدم فيها، ولما سيتم تسبيبه تفصيلاً في حيثيات الحكم، قررت المحكمة ما يلي:

1️⃣ ضم الدفع المقدم من محامي المتهم إلى الموضوع للفصل فيه مع الحكم المنهي للنزاع.

2️⃣ إقفال باب المرافعة وحجز القضية للنطق بالحكم في جلسة الأربعاء القادم الموافق ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٥م.

المصدر|

الحساب الرسمي-للإعلامي عبدالرحمن أنيس-على منصة فيسبوك