قرار يثير الجدل .. ترامب يخطو نحو إنهاء هذا الشيء

وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، أمرا تنفيذيا يهدف إلى إغلاق وزارة التعليم الفيدرالية، مما يحقق وعدا انتخابيا طويل الأمد للمحافظين.

الأمر التنفيذي سيترك سياسة التعليم تقريبا بالكامل في يد الولايات والمجالس المحلية، وهي خطوة تثير قلق دعاة التعليم الليبراليين.

ومن أجل إغلاق الوزارة تمامًا، يتطلب الأمر تشريعًا من الكونغرس، ولا يمتلك ترامب الأصوات اللازمة لذلك.

وقال ترامب في مراسم التوقيع التي جرت بالبيت الأبيض “سنُعيد التعليم، ببساطة، إلى الولايات حيث ينتمي”.

يأتي الأمر التنفيذي بعد إعلان الوزارة الأسبوع الماضي عن خطط لتسريح حوالي نصف موظفيها.

وتعد هذه الخطوة الأحدث من ترامب، الذي تولى منصبه قبل نحو شهرين، لإعادة تشكيل الحكومة الأميركية وتفكيك البيروقراطية الفيدرالية.

ولطالما كانت قضية التعليم في الولايات المتحدة مصدرًا للانقسام السياسي، إذ يفضل المحافظون سياسات دعم المدارس الخاصة، بينما يدعم الناخبون التقدميون إلى حد كبير البرامج والتمويل للمدارس العامة.

ويهدف ألأمر التنفيذي إلى تقليص الوزارة إلى الوظائف الأساسية مثل إدارة قروض الطلاب ومنح بيل والموارد للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقال ترامب: “سنغلقها وسنغلقها بأسرع ما يمكن. إنها لا تفيدنا بشيء.”

على الرغم من أن الجمهوريين يسيطرون على كلا المجلسين في الكونغرس، إلا أن الدعم الديمقراطي سيكون مطلوبًا لتحقيق الأصوات الـ 60 اللازمة في مجلس الشيوخ لتمرير مثل هذا المشروع.

واقترح ترامب أن المسألة قد تنتهي في الكونغرس في تصويت لإلغاء الوزارة تمامًا.

وتشرف الوزارة على حوالي مئة ألف مدرسة عامة و34 ألف مدرسة خاصة في الولايات المتحدة، على الرغم من أن أكثر من 85% من تمويل المدارس العامة يأتي من الحكومات المحلية والولايات.

وتوفر الوزارة منحًا فيدرالية للمدارس والبرامج المحتاجة، بما في ذلك المال لدفع رواتب معلمي الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وتمويل برامج الفنون، واستبدال البنية التحتية القديمة.

كما تشرف الوزارة على قروض الطلاب التي تبلغ قيمتها 1.6 تريليون دولار والتي يحصل عليها الملايين من الأميركيين الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف الدراسة الجامعية بشكل كامل.

قالت رئيسة نقابة المعلمين الأميركية، راندي وينغارتن، في بيان “أراكم في المحكمة.”

وقالت السيناتور الأميركية باتي موراي، الديمقراطية، في بيان “دونالد ترامب يعلم تمامًا أنه لا يمكنه إلغاء وزارة التعليم دون الكونغرس، لكنه يفهم أنه إذا فصلت كل الموظفين ودمرت الوزارة، قد تحصل على نتيجة مماثلة ومدمرة.”